تقرير صادم عن الوضع الصحي بإقليم طنجة –أصيلة، ذاك الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحة، والذي كشف عن خصاص كبير في الإمكانيات والموارد البشرية بمستشفيات طنجة، وكان من أخطر ما رصده توقف العمليات الجراحية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، بالإضافة إلى غياب فريق طبي متخصص في عمليات الولادة القيصرية. وأورد التقرير أن المركز الاستشفائي محمد الخامس، بات يعيش فوضى عارمة، والتي من تجلياتها الخطيرة توقف العمليات الجراحية بما فيها الحالات المستعجلة لما يزيد عن ستة أشهر، وذلك بالتزامن مع مغادرة إحدى الطبيبات المختصة في الإنعاش والتخدير في ظروف وصفها التقرير بأنها «غامضة ومشبوهة». واستنكر التقرير، ما وصفه ب»عجز المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، عن توفير طاقم طبي وتمريضي يتكفل بالنساء الحوامل اللواتي تستدعي حالتهن إجراء عمليات قيصرية، قائلا إنهن «يتركن لمواجهة مصيرهن المجهول». ورصد التقرير وجود ضغط كبير على الطاقم الطبي والتمريضي لقسم المستعجلات، موردا أن هذا القسم يشتغل ليل نهار ويستقبل عددا قياسيا من الحالات، في الوقت الذي «تنعم فيه أقلية محظوظة من طاقم المستشفى بالحماية من جهات تستبيح حق المواطنين في العلاج»، على حد وصف البيان. ومما يزيد الضغط على المستشفى الإقليمي محمد الخامس، حسب نقابة الصحة، استفحال ظاهرة توجيه المرضى من مدن كشفشاون والقصر الكبير والعرائش صوب طنجة، رغم أن حالتهم في أغلب الأحيان لا تستدعي ذلك، دون الأخذ بعين الاعتبار قلة الموارد البشرية في المستشفى، بالإضافة إلى الخطورة التي يتسبب فيها هذا التنقل على صحة المواطنين. وأبدت النقابة استغرابها لعدم الكشف عن نتائج لجنة التفتيش التي وقفت، منذ أكثر من شهر، على الاختلالات والخروقات والأعطاب التي تعاني منها المؤسسات الاستشفائية بالإقليم، وفي مقدمتها توقف العمليات الجراحية بمستشفى محمد الخامس، وإغلاق مصلحة الولادة بمستشفى محمد السادس الصيف الماضي، وأوردت النقابة في تقريرها أن «إقبار التقرير» كان نزولا عند رغبة جهات تؤمن مصالحها الخاصة على حساب صحة المواطنين. وكان غياب الأمن عن المراكز الاستشفائية من بين الأمور التي رصدها تقرير نقابة الصحة، والذي أكد على وجود عمليات اعتداء متكرر على العاملين بالمؤسسات الصحية، وعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها في هذا المجال، بالإضافة إلى تردي خدمات شركات التدبير المفوض الخاصة بالحراسة، وكذا نظيرتيها المكلفتين بالنظافة والتغذية.