دخل الأساتذة المجازون المقصيون من الترقية بالشهادة، منذ أمس الثلاثاء، في إضراب جديد لثلاثة أيام أخرى، احتجاجا على ما وصفوه ب»صمت الوزارة الوصية» بخصوص ملفهم الذي يطالبون فيه بحقهم في الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار باقي الأفواج السابقة، وبأثر رجعي إداري ومالي، وإلغاء القرار 1328.13 الذي يصفونه ب»المجحف». وأكد الأساتذة أنهم يعتزمون الاستمرار في الاحتجاج أمام وزارة التربية الوطنية ما لم يتم التجاوب بشكل إيجابي مع مطالبهم، على الرغم من الألم الذي يعتصر نفوسهم بخصوص تلاميذهم الذين فاتتهم العديد من الدروس، مما من شأنه التأثير على نتائجهم في الامتحانات، خاصة بالنسبة إلى السنة الثالثة إعدادي، غير أنهم عازمون على عدم العودة إلى فصولهم الدراسية، إلى حين تحقيقِ مطالبهم ومواصلة الاحتجاج أمام مقر وزارة التربية. واستنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة بما تعرض له الأساتذة من «عنف نفسي وجسدي» واعتقال في حق بعضهم خلال التدخل الأمني الأخير خلال وقفة احتجاجية لهم. وطالب الأساتذة أنفسهم بضرورة جبر الضرر لضحايا الأنظمة الأساسية (1985-2003) ووضع نظام أساسي بهدف الارتقاء الوظيفي والاجتماعي. وطالبتْ التنسيقيَّة بإنصاف جميع الفئات المتضررة من المراسيم والمذكرات، من أجل وقف الاحتجاجات التي يعرفها القطاع، وترقية جميع أفواج الأساتذة المجازين إلى السلم العاشر وضمان الحق في تغيير الإطار بناء على شهادة الإجازة، دون قيد أو شرط، سواء من تاريخ الترسيم أو تاريخ الحصول عليها، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الرتبة والدرجة اعتبارا لأنه «حق في الارتقاء الوظيفي والاجتماعي»، تقول التنسيقية، في ظل الخصاص المهول الذي يوجد بقطاع التربية الوطنية خاصة بالمجال القروي.