يخوض الأساتذة المجازون المقصيون من مرسوم الترقية بالشهادة، ابتداء من اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا لأربعة أيام قابلة للتمديد مطالبين بحقهم في الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط، على غرار باقي الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي، وإلغاء القرار 1328.13 الذي يصفونه ب«المجحف». كما سينظم الأساتذة وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يومي الثلاثاء والخميس، فيما ستنظم مسيرة احتجاجية تنطلق من باب الرواح على الساعة العاشرة صباحا وتمر عبر شوارع ابن تومرت، الحسن الثاني، ومحمد الخامس. وفي تصريح لعبد الرحمن الخراطية، المنسق الإعلامي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادة، أن الأساتذة يخوضون «محطة اللاعودة بدون السلم 10»، مؤكدا أن الاحتجاج سيستمر وأنه قد يتحول إلى إضراب مفتوح ما لم يتم التعامل بشكل إيجابي مع ملف الأساتذة المقصيين، وهم أساتذة الفوجين 2012 و2013، في الوقت الذي استفاد أساتذة الأفواج الأخرى من الترقية بالشهادة، وهو ما وصفه المصدر ذاته ب»الحيف» في حق هؤلاء الأساتذة. وأضاف المصدر ذاته أن التنسيقية سبق أن راسلت رئيس الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، وأحاطته بتفاصيل هذا الملف باعتبار أن وزير التربية الوطنية السابق، محمد الوفا، أكد للأساتذة أن الملف أكبر من وزارة التربية الوطنية ورئيس الحكومة بيده تقرير مصيرهم من خلال وزارة الوظيفة العمومية. وأضاف المصدر ذاته أن الأساتذة تفاجؤوا بالمحضر المشترك مع النقابات التعليمية حيث تم الانتهاء إلى «محضر الخميس الأسود» الذي تضمن، يقول المصدر ذاته، شروطا مجحفة بالنسبة للأساتذة الناجحين الذين لم يتم الترخيص لهم باجتياز الامتحانات الشفوية، والذي انتهى بترقيتهم وفق شروط محددة، كما تضمن المحضر شقا متعلقا بالأساتذة المجازين جاء فيه أن الوزارة عاكفة على التحضير التقني لمباراة سيجريها الأساتذة المجازون في يناير المقبل، وهي المباراة التي قال الخراطية إن «جميع الأساتذة المجازين المقصيين يرفضونها جملة وتفصلا، وطالما تشبثوا برفضها في عهد محمد الوفا»، مؤكدا أن الوزير الجديد بلمختار «يريدنا أن نبدأ من نقطة الصفر وهذا مستحيل». وأضاف المصدر ذاته أن الاحتجاج مفتوح على جميع الاحتمالات، ويمكن أن يتم التصعيد من لهجته ما لم يتم التعامل بشكل سليم مع هذا الملف إنصافا لهذه الفئة.