قررت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام تأجيل المسيرة التي كان من المزمع تنظيمها بمراكش صباح الأحد المقبل إلى 19 يناير، بعد تدخل السلطات المحلية، نظرا لتزامن المسيرة مع المهرجان الدولي للسينما، وبطولة الأندية الفائزة بالكأس، ورأس السنة الميلادية، التي تستقطب النجوم والمشاهير للمدينة الحمراء. وأوضح محمد الغلوسي، رئيس التنسيقية الجهوية خلال ندوة صحفية، نظمت مساء أول أمس الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، أن السلطات «نفت أن تكون قد منعت المسيرة»، ناقلا كلمة محمد فوزي، والي الجهة، الذي قال إن السلطات «لم يسبق لها أن منعت وقفاتكم، وكانت دائما مع مبادرات تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله». وأوضح الغلوسي لأعضاء التنسيقية أن جهود السلطات الأمنية التي من المفترض أن تحمي التظاهرة منكبة على التظاهرات العالمية التي تشهدها المدينة خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أن هذا الشهر هو المناسبة الأكثر إبرازا لمراكش، وهو الأمر الذي اعتبره الغلوسي فرصة «لا يمكن تضييعها على بلدنا ومدينتنا من أجل تحقيق التنمية والنهوض بالأوضاع السياحية والاقتصادية والاجتماعية». وأطلق الغلوسي النار على من أسماهم ب «لوبيات داخل الدولة وخارجها» معتبرا أنهم نموذج لمقاومة مناهضي الفساد ونهب المال العام، وأشار في هذا الصدد، إلى العراقيل التي تعترض عمل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالمدينة، والذين يصطدمون بإتلاف الوثائق التي يمكن أن تفيدهم للوصول إلى بعض المعلومات التي وصفها ب «الخطيرة». وأكد المتحدث على أن خيار عدم الإفلات من العقاب وتثبيت دولة الحق والقانون هو «الخيار الوحيد أمام بلادنا لحسم عدد من القضايا المصيرية». وأوضح الغلوسي أن الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد والاستبداد خلال حملتها الانتخابية، وتورط بعض الأحزاب في الفساد والتطبيع معه من خلال نهب المال العام وترشيح رموز الفساد، جعل المسؤولية ثقيلة على «القوى الحية» من أجل تثبيت هذا المسار والدفاع عن رسالة استرجاع الأموال المنهوبة. وبعد أن أشاد بالدور «الكبير والجبار»، الذي تقوم به الصحافة المستقلة في فضح الفساد ونهب المال العام، كشف الغلوسي عن اقتراح التنسيقية خلال لقائها بمصطفى الرميد وزير العدل بإنشاء قسم خاص بجرائم الأموال، يتكون من موظفين، ويتوفر على تجهيزات مهمة ومستقلة، ومواكبة تكوين الأطر المتخصصة في هذا المجال.
