قرر عدد من تجار مرتيل رفع دعوى قضائية ضد البلدية لترخيصها وسماحها باحتلال الملك العمومي لمئات المقاهي والمطاعم دون التوفر على أي سند قانوني. وأصبح مجموعة من المواطنين يستعملون الطريق الخاصة بالسيارات من أجل التنزه رفقه أطفالهم وعائلاتهم. ويطالب "مرصد مرتيل لمناهضة الفساد" بالتصدي لكل من سولت له نفسه الترامي على الملك العام واستغلاله لأغراض شخصية. وأكد أحد التجار ل"المساء" أن "بلدية مرتيل أصبحت تفوت الملك العام لمقاهي ومطاعم تكتسح الأرصفة والشوارع، بل أكثر من ذلك تحجب حتى محلات التجار عن الأنظار، مما شكل لهم خسائر مادية كبيرة". ويشتكي بعض سكان المدينة من معاناتهم اليومية، إذ يضطرون للسير وسط الطريق العام عوض الأرصفة الخاصة بالراجلين، نظرا للاجتياح الذي عرفته بسبب احتلالها من طرف المقاهي والمطاعم، ويضيف بعض المواطنين أن المشرفين على المدينة لا يكترثون براحة وسلامة المواطنين. ولا يقتصر دور المقاهي في دفع الناس نحو استعمال الشارع بدل الرصيف فقط بل يتجاوزه إلى منع السكان من النوم والراحة بسبب الأدخنة المتصاعدة من بعض المطاعم ومحلات الشواء، وتأخرها في الإغلاق، بل إن هذه المقاهي أضحت تساهم في وقوع حوادث سير ومشاحنات بين المواطنين وسائقي السيارات.