انتشرت مؤخرا و بشكل ملفت للانتباه بمنطقة درب غلف التابع للملحقة الإدارية الأولى ظاهرة فتح محلات بيع الأكلات الخفيفة العشوائية التي تحولت بشكل سريع إلى مطاعم تقدم مأكولات في غياب شروط السلامة والوقاية، وبمعزل عن أي ترخيص أو تدخل الجهات المختصة. حيث أصبحت هذه المحلات لا تقتصر على معايير الرخص الممنوحة ، بل تحولت إلى مطاعم لبيع الأكلات ، مستغلين الملك العمومي لتوسيع فضاءاتهم العشوائية. كما استحوذوا على الرصيف الخاص بالمارة، الذين أصبحوا مرغمين على السير بالطريق الخاص بالسيارات في غياب المراقبة من لدن الجهات المسؤولة على تدبير الملك العمومي والمحافظة عليه، وفي غياب التراخيص الإدارية لهذه المطاعم التي أصبحت تغزو معظم شوارع درب غلف بشكل خاص دون الحديث عن باقي المناطق بالمدينة، وتنبث كالفطر بجانب منازل آهلة بالسكان.
وهو ما أصبح يشكل خطرا على صحة وسلامة السكان جراء تصاعد أعمدة الدخان الناتجة عن عملية الشواء وما يترتب عن ذلك من تفشي أمراض تنفسية خاصة في صفوف الرضع والأطفال.التي تعكس مقتضيات القانون الذي يجرم كل مخالف لقانون رخص الاستغلال التي توقع عليه الجهات الوصية التابعة للمجلس البلدي، إلا أن هذه الحملات تبقى رهينة في ظل غياب لجن المراقبة المخول لها بدعم السلطات المحلية وكذلك جمعيات حماية المستهلك وكل الجهات المهتمة من أجل الوقوف عن مرتكبي هذه المخالفات التي تمس على الخصوص سلامة المواطن الذي يبقى الضحية الأولى لهذا السلوك الغير المشروع.
وتفتقر أغلبية هذه المطاعم العشوائية إلى التجهيزات الضرورية. كما يتم إعداد المأكولات داخل محلات ضيقة بأدوات غير نظيفة يعتريها الصدأ، ناهيك عن تعرض هذه الأطعمة لدخان السيارات والأتربة المتصاعدة في الجو وأشعة الشمس. كما أن هذه المطاعم حسب ما أكده أحد المواطنين " للجديدة24" أن عددا من الأكلات الخفيفة مشكوك في شروط صحتها ولا تسلم أثناء عملية تحضيرها من الغش، الذي تفرضه المنافسة والربح السريع على حساب صحة المواطنين وذلك في غياب لجن المراقبة وزجر الغش.