أعرب وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانييطي، أول أمس الاثنين، عن رغبته في تصديق البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقال كانييطي، الذي كان ضيف منتدى اقتصادي نظمته صحيفة (إل إكونوميستا)، «آمل أن يعطي البرلمان الأوروبي في دجنبر المقبل موافقته على هذا الاتفاق» الذي أبرم في يوليوز الماضي. وأبرز الوزير الإسباني بالمناسبة، أهمية هذا البروتوكول بالنسبة لقطاع الصيد والصيادين بإسبانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستكون المستفيد الأول من التصديق على هذه الاتفاقية. يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. وينص هذا الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة بالبروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.