أعربت إسبانيا عن أملها في أن يوافق أعضاء البرلمان الأوروبي على بروتوكول الصيد البحري الموقع مؤخرا بين المغرب والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك على لسان وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانييطي، الذي كان يتحدث أمس، الإثنين 25 نونبر، بمنتدى اقتصادي نظمته صحيفة «إل إكونوميستا»، حي قال: «آمل أن يعطي البرلمان الأوروبي في دجنبر المقبل موافقته على هذا الاتفاق»، مبرزا أهمية هذا البروتوكول بالنسبة لقطاع الصيد والصيادين بإسبانيا، ومشيرا إلى أن بلاده «ستكون المستفيد الأول من التصديق على هذا الاتفاقية». ويمتد بروتوكول الصيد الجديد على مدى ثلاث سنوات، و سيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. وينص هذا الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة بالبروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.