قال وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانييطي، إنه يتعين أن تشكل المصادقة على اتفاق الصيد البحري، الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين المغرب والاتحاد الأوروبي " أولوية" بالنسبة لكل الأحزاب السياسية الإسبانية. وأضاف الوزير الإسباني،حسب مراسلة لوكالة الأنباء الرسمية المغربية من مدريد، أن الأمر يتعلق باتفاق "أساسي" بالنسبة لقطاع الصيد في بلاده، خاصة بالنسبة لأقاليم الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري، داعيا إلى مزيد من التعبئة داخل البرلمان الأوروبي، من أجل عدم تكرار التصويت غير اللائق الذي جرى في دجنبر 2011. ولم يستبعد كانييطي، في هذا الصدد، طلب "تعاون" قادة الأحزاب السياسية الإسبانية لإقناع أعضاء البرلمان الأوروبي، بأهمية هذا الاتفاق، مشددا على "ضرورة التعامل مع هذا الاتفاق كقضية دولة، وبالتالي توحيد الجهود" من أجل المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي. يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
