حصلت «المساء» على معطيات دقيقة تهم تقريرا أعدته المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي حول «أزمة» تعيشها كلية الشريعة بفاس، وهي أحد أهم أدرع جامعة القرويين. وطالب التقرير، حسب المعطيات الرسمية، بإلغاء قرارات اتخذتها الإدارة في حق أستاذة جامعية رصد التقرير مسارها العلمي والأكاديمي الناجح، والذي ترتب عنه حصولها على جوائز وطنية ودولية في مجال اختصاصها. وقالت المصادر إن المفتش العام لوزارة التعليم العالي كان قد استمع إلى نائب عميد كلية الشريعة، وإلى الأستاذة حكيمة الحطري، منتصف شهر نونبر الجاري، على خلفية هذه الأزمة التي أججت احتجاجات طلابية أدت إلى مقاطعة امتحانات ولوج أسلاك «الماستر»، قبل أن يعمد إلى صياغة تقرير أحاله على وزير التعليم العالي، لحسن الداودي. وتبين للمفتش العام لوزارة التعليم العالي، بعد استكمال التحقيقات في ملف النزاع بين الطرفين، بأن موضوع النزاع ينضم إلى لائحة الصراعات التي سبق لكلية الشريعة أن عاشتها منذ سنوات، في ظل الرئيس السابق بالنيابة، إذ يعاني بعض الأساتذة المحسوبين على الرئيس السابق بالنيابة والذي تم إعفاؤه بسبب موجة احتجاجات لأساتذة الكلية، من تعسفات ومضايقات من قبل الإدارة. وأعفت إدارة الكلية الأستاذة حكيمة الحطري من تنسيق ماستر «أحكام الأسرة»، في ظل هذه الأزمة. وردت المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي بأن هذا القرار غير قانوني، بالنظر إلى عدم شرعية اللجنة التي بثت في الملف، لأنها غير منبثقة من مجلس الكلية، وتم اختيارها تلقائيا من طرف رئيس جامعة القرويين. واتهمت إدارة كلية الشريعة هذه الأستاذة الجامعية بارتكاب مخالفات أثناء عمليات تسجيل الطلبة لسلك «الماستر» الذي تنسقه، لكن المفتشية العامة نفت هذه التهمة عن الأستاذة حكيمة الحطري، عندما قامت بتفحص وثائق الملف. وقالت إن هذه الاتهامات ترمي إلى النيل من مصداقيتها، مضيفة بأن إدارة الكلية لم تعمد على تدليل صعوبات كانت تواجهها هذه الأستاذة في تدبير «الماستر». وطالب التقرير بإلغاء إعفاء الأستاذة، وطعن في قانونية تعديل الفريق البيداغوجي الذي تم إجراؤه رفعا لكل الشبهات، كما دعا إلى إلغاء قرار التشطيب على الطلبة الذين سجلوا أنفسهم في سلك «الماستر»، والذين نظموا احتجاجات بالساحة المجاورة للكلية، وعمدوا إلى مقاطعة اجتياز هذا الامتحان.
