شنت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب هجوما قويا ضد نور الدين عيوش، رئيس مؤسسة «زاكورة»، بسبب توصيته الأخيرة باعتماد الدارجة في نظام التعليم، إذ وصف حزب الاستقلال نور الدين عيوش ب»بيدق الاستعمار الفرنكفوني»، فيما نعته حزب العدالة والتنمية ب»التافه». أما وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار فقد خرج عن صمته حيال التوصية المثيرة للجدل، وأكد أن الموضوع «لا يعنيه ولا يعني الحكومة». وعبر حزب العدالة والتنمية، في مداخلة للنائب المقرئ أبوزيد الإدريسي، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مساء أول أمس بمجلس النواب، عن استنكاره لما اعتبره «غُناية الدارجة»، التي يقف من ورائها «شخص تافه وأتفه من التافه»، على حد تعبير النائب الذي سجل أيضا أن «هذا الموضوع لا يمكن أن يتم، ولو على جثتنا، وإلا فسيكون أكبر جريمة في تاريخ هذا الوطن». وأوضح أبوزيد أن الموضوع في المقابل ليس تافها فيما يتعلق بالجهة التي كانت وراء هذا الموقف، على اعتبار أن الندوة حضرها أشخاص على أعلى مستوى وتم استوزار ثلاثة منهم بعد يومين، وحضرها مسؤولون من الدولة العميقة. وأضاف قائلا: «هذه ليست بندوة نظمت في دار للشباب «مافيهاش» حتى المرحاض، فالرجل التافه الذي نظمها هو رجل القول والفعل في هذا الوطن، وإن كان في اتجاه التخريب منذ أربعين سنة». ومن جهته ساند حزب الاستقلال الموقف الذي عبر عنه حزب العدالة والتنمية، إذ اعتبر النائب الاستقلالي عبد الله البقالي أن «مثل هذه الأمور هي مطية للوصول لشيء آخر وهو الدين لمنع تدريسه، لأن العامية يستحيل اعتمادها كلغة». واسترسل البقالي في هذا السياق قائلا: «هاد السيد يريد استعمال اللغة الدارجة للوصول لجيوب المواطنين باللغة التي يفهمونها أي اللغة الاستهلاكية، لكنني أعتبره بيدقا من بيادق الاستعمار الفرنكفوني في المغرب، وأنا لست ضد الفرنكفونية، لكن نحن شعب له هوية عربية أمازيغية مسلمة، ولا أتمنى من السي عيوش أو أي شخص آخر أن يأذن لي أن أصبح مغربيا، فأنا أفتخر بعربيتي وأمازيغيتي وإسلامي، ولهذا البيت رب يحميه». وفيما سجل البقالي أن «أخطر ما في الأمر ليس هو الدعوة إلى اعتماد الدارجة في التدريس، بل السعي للمساس بالدين»، عبر فريقا حزبا التقدم الديمقراطي والفريق الاشتراكي من جانبهما عن شجبهما ورفضهما أي محاولة لاعتماد العامية كلغة للتدريس. وعلق رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، على سؤال بعض وسائل الإعلام بشأن توصية عيوش، بأن صاحب التوصية «مواطن حر في التعبير عن رأيه، لكن لا الحكومة ولا الوزارة تفكر في شيء من هذا القبيل»، إذ شدد أنه ليست للوزارة أية اقتراحات في الموضوع وهذه المبادرة «تخصه ولا تخص الحكومة». وأكدت وزارة التربية الوطنية، في رد كتابي على الأسئلة التي وجهها النواب، بأن «اللغة العربية تحظى بمكانة خاصة، فهي لغة التعلم والتدريس والتكوين بجميع أسلاك التعليم الإجباري، تلقن كدروس لغوية وبها تدرس كذلك عدد من المواد الدراسية، كالرياضيات والعلوم والعلوم الاجتماعية والإنسانية».