انتقد محمد قداري رئيس اللجنة التأديبية للمجموعة الوطنية لكرة القدم القرارات الصادرة عن اللجنة، التي غاب عن جلساتها بسبب المرض، ووصف أحكامها بالقاسية. وقال قداري ل»المساء» إن التوقيفات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي «قاسية بعض الشيء خصوصا حين يصل الأمر إلى قرارات التوقيف مدى الحياة ،هذا لا يعنى أنني أشك في مصداقية وكفاءة الزملاء الأعضاء باللجنة التأديبية، لأن ما صدر منهم هو محاولة لمحاربة الشغب الذي بدأ يطبع مياديننا». وأشار قداري إلى أن توقيف لاعب أو طرف في اللعبة مدى الحياة منافي لقيم الرياضة التي تنبني على التسامح، وساند المتضررين في ردود أفعالهم. «أنا أقر بمشروعية ردود الفعل الواردة على الجامعة، لذلك أحدثت أجهزة أخرى تضمن للمتضرر اللجوء إليها كالاستئناف واللجنة العليا المنبثقة عن المكتب الجامعي». وبرر قداري رئيس اللجنة التأديبية غيابه عن جلسات القرار للمرض خلافا لما تداوله في الأوساط الرياضية، وأكد رئيس النادي المكناسي، «بعد العملية الجراحية التي خضعت لها إثر وعكة صحية ابتعدت عن الميادين الرياضية منذ شهر نونبر الماضي، ومنذ ذلك الحين وأنا تحت الرعاية الطبية بحيث يصعب علي التنقل والسفر إلى الرباط، وليس لي دافع غير سوى كوني طريح الفراش». واكتفى قداري بالقول إنه تابع الأحداث عبر الشاشة،ووصف تصرفات بعض الحكام بغير المسؤولة،وأضاف «اللجنة التي كان عليها أن تأخذ بزمام الأمور هي لجنة الحكام، لأن هناك إجماعا على أن قرارات بعض الحكام كانت خاطئة، ومنها أخطاء ترتكب عمدا أو نتيجة سوء تقدير»، ودعا إلى إعادة النظر في كيفية معالجة القضايا المعروضة على اللجنة. وحمل اللجنة التأديبية وكرة القدم النسوية المسؤولية أيضا لرجال الأمن خاصة حين يطوقون طاقم التحكيم في نهاية كل مباراة. « مقابلة الجديدة كان بطلها رجل الأمن الذي منع اللاعب من الوصول إلى الحكم بنية مصافحته وهذا مشهد نلاحظه في عالم الاحتراف، فبعد نهاية العديد من المباريات يتوجه اللاعبون للسلام على الحكم، كان بالإمكان تفادي أزمة لقاء الجديدة والجيش بقليل من الحكمةّ». واقترح محمد الكرتيلي نائب رئيس المجموعة الوطنية لكرة القدم في أعقاب المباراة التي جمعت فريقه يوم السبت الماضي بالرجاء البيضاوي، إخضاع لجنة الحكام لجهاز المجموعة الوطنية وليس الجامعة، داعيا إلى إنهاء السرية التي تحاط بها قرارات اللجنة المركزية للتحكيم، وأضاف أن فريقه حرم من لقب البطولة العام خلال الموسم الماضي بسبب قرارات «جائرة للحكام». وترأس جلسات اللجنة نيابة عن القداري الكاتب العام للمجموعة الوطنية ميلود جدير، إلى جانب كل من محمد بنعلي وسعيد المهداوي، بينما لازال قرار التوقيف ساريا في حق الرئيس السابق نور الدين معنا رغم الملتمس المقدم لرئيس الجامعة في شأن إنهاء القرار الذي أصبح لاغيا.
