فجر اعتقال السلطات الأمنية بتاونات لمعطلين مضربين عن الطعام داخل البلدية منذ حوالي أسبوع وإيداعها إياهما لسجن المحلي عين عيشة صراعا بين عدة أحزاب سياسية، أغلبها من اليسار وإسلامي حزب العدالة والتنمية، وبين حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي «يهيمن» على جل المؤسسات التمثيلية بالمنطقة، بقيادة وزير تحديث القطاعات العمومية، محمد عبو. وجاء اعتقال المعطلين بعد توجيه تهمتين إليهما تتمثلان في عرقلة عمل المجلس البلدي وإهانة موظف وهو يزاول مهامه. وبالموازاة مع استمرار المعطلين المعتقلين، حميد العبادي وعبد القادر البكوري، في إضرابهما المفتوح عن الطعام داخل السجن، قام ما يقرب من 12 هيئة سياسية وجمعوية، ضمنها جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي، بتوجيه رسالة إلى وزير الداخلية، شكيب بنموسى، تخبره فيها بأن رئيس البلدية التجمعي، محمد قلوبي، عطل مصالح المواطنين يومي 23 و24 فبراير، باتخاذه قرار إغلاق البلدية، مطالبة إياه بفتح تحقيق في الموضوع. وقالت الرسالة إن هذا القرار الذي تزامن ودخول المعطلين في إضراب عن الطعام داخل بنايتها كان بإيعاز من السلطات الوصية، وذلك في إطار «حملة للضغط على حركة احتجاج معطلين من المدينة سبق لهما أن استفادا من مبادرة التوظيف داخل البلدية»، قبل أن تتردد السلطات المحلية في تطبيق محضر رسمي وقع بينها وبين المعطلين بالمدينة. وينص المحضر الموقع بتاريخ 17 أكتوبر الماضي على تنفيذ شطره الأول في أجل أقصاه 60 يوما، أي ضعف المدة التي قضاها هؤلاء المعطلون في الانتظار قبل أن يعودوا إلى «اكتساح» الفضاء العمومي بوسط مدينة تاونات. ومن جهته، ندد التجمعي، محمد قلوبي، رئيس بلدية تاونات، بما سماه ب«الاقتحامات اليومية» التي أصبح يعرفها مقر البلدية، «وما ينتج عن ذلك من تشويش على الإدارة المحلية، وتعطيل لمصالح المواطنين». وقال إن موظفي البلدية قد ينقطعون، في أية لحظة، عن أداء واجباتهم الإدارية بسبب ما وصفه بالتهديدات التي يتعرضون لها من قبل بعض حاملي الشهادات كما وقع لعون حراسة بالبلدية، ذكر أنه لا يزال طريح الفراش بالمستشفى الإقليمي بتاونات منذ يوم الأربعاء الماضي. وذكر قلوبي في بيانه أن السلطات المحلية عملت على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر أكتوبر، لكن المعطلين المضربين عن الطعام «لم يطيقا انتظار إجابة المصالح المعنية وقررا الاعتصام بالمقر الإداري للبلدية، مما كانت له انعكاسات جد سلبية على السير العادي للبلدية». وهدد بالتراجع عن «الامتيازات» المخولة لهؤلاء المعطلين في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، معبرا عن «العطف» الذي حظيت به هذه الفئة من طرف المجلس البلدي والسلطات الإقليمية والمحلية.
