فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقا قضائيا مع رئيس جمعية حقوق الإنسان بالناظور، شكيب الخياري، أمس الجمعة، على خلفية تصريحات كان قد أدلى بها مؤخرا، وتتعلق بقضية تهريب المخدرات في الشمال، وهويات مجموعة من الأشخاص الذين تمت الإشارة إليهم في تلك التصريحات. وأمرت النيابة العامة بوضع الخياري تحت الحراسة النظرية منذ الأربعاء الماضي، تاريخ اعتقاله، وقال بلاغ لوزارة الداخلية إن اعتقال الخياري جاء على إثر تصريحات قال فيها«إن هناك أشخاصا يشتبه في تورطهم في شبكة لتهريب المخدرات، والذين تمكن بعضهم من احتلال مراكز هامة بمؤسسات الدولة»، حيث تم استدعاؤه للبحث معه حول تصريحاته عن هويات هؤلاء الأشخاص المتحدث عنهم. وحسب البلاغ، الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، تبين «من خلال البحث الذي أجري مع المعني بالأمر أن تصريحاته لا تمت للواقع بصلة»، وأنه «كانت لها أهداف أخرى غير معلنة تتمثل في تشويه صورة السلطات العمومية والقضائية الوطنية، بعد المجهودات التي قامت بها من أجل محاربة تهريب المخدرات، انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة بإقليمالناظور». وحسب مقربين من الخياري فإن اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، بعد توصله باستدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كان بسبب تصريحاته الأخيرة في عدد من المنابر الإعلامية، التي تزامنت مع اعتقال شبكة لتهريب المخدرات بالناظور، من بين عناصرها أفراد من الأمن والدرك. من بينها تصريحاته لقناة «إم6»الفرنسية، التي بثت روبورتاجا حول تهريب المخدرات بالناظور، ظهر فيه الخياري رفقة بعثة صحافية وهو يشرح لهم أساليب التهريب في المنطقة وأهم المواقع التي تنشط فيها تجارة المخدرات. وكان الخياري قد شارك، ممثلا للكونغرس العالمي الأمازيغي، في المنتدى الأول حول النباتات الطبية في برشلونة في فبراير الماضي، الذي نظمه مركز «سيلاو» بكاطالونيا، حيث قدم مداخلة حول زراعة القنب الهندي بالمغرب، قال فيها إن «جل الفلاحين ينتجون الحصص الصغرى من مسحوق الشيرا ، فيما العمليات الأخرى المدرة للدخل يستفيد منها الوسطاء والمهربون وعناصر السلطة المتواطئون»، كما تحدث فيها عن «الفساد المستشري في صفوف عدد من عناصر السلطات المحلية ومن ضمنها الأجهزة الأمنية، التي تفرض على المزارعين البؤساء أداء مبالغ مالية لأكثر من مرة في مقابل عدم تحرير محاضر ضدهم بتهمة زراعة القنب الهندي». ويعد الخياري أحد أنشط الحقوقيين في إقليمالناظور، وارتبط اسمه في الصحافة الوطنية والدولية بقضية تهريب المخدرات، إذ سبق له أن وضع تقارير في نفس الموضوع باسم جمعيته، وفي عام 2006 أقدم على توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس حول تجارة المخدرات بالمنطقة، كشف فيها عددا من التفاصيل التي تهم تهريب الحشيش في الإقليم. وعلمت «المساء» أن عدة هيئات مغربية وإسبانية وفرنسية وهولندية تطوعت للدفاع عن الخياري، كما عين الكونغرس العالمي الأمازيغي محامين للدفاع عنه، وأنشأ حقوقيون موقعا على الأنترنت باسم «الحرية لشكيب الخياري» بجميع اللغات، كواحد من وجوه الحملة الدولية للإفراج عنه. وقد نظمت عدة جمعيات حقوقية في منطقة الشمال وقفة احتجاجية أمس أمام مقر المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وقالت بشرى الخلفيوي، عضو جمعية حقوق الإنسان بالناظور في تصريح ل«المساء»، إن عدة جمعيات في منطقة الريف شكلت فيما بينها تنسيقية للدفاع عن الخياري، مضيفة أن التهم الموجهة إليه غير صحيحة، ومشككة في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية.
