بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما مجموعه 343 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بمليار و933 مليون درهم، مما سيخول إحداث أزيد من 5306 مناصب شغل. وأوضح بلاغ للمركز أنه من حيث التوزيع، يأتي قطاع السياحة في المقدمة بحصة 39 في المائة من مجموع قيمة هذه المشاريع الاستثمارية، متبوعا بقطاع العقار بنسبة 25 في المائة، أما المرتبة الثالثة فقد احتلها قطاع الطاقة والمعادن بحصة22 في المائة. وأبرز البلاغ أن النصف الأول من سنة 2013 تميز بانطلاق مشاريع مهمة ضمن برنامج النهوض بالسكن الاجتماعي، حيث تمت الموافقة على ستة مشاريع لإنتاج 2408 وحدات سكنية باستثمار مجموعه 468 مليون درهم، مشيرا من بين هذه المشاريع إلى عملية «مسكني» التابعة لمجموعة العمران الموجهة لإنتاج ما يقرب من 880 وحدة سكنية بالجماعة الحضرية لأكادير، باستثمار يبلغ 191 مليون درهم. أما بخصوص قطاع السياحة، فقد تميز النصف الأول من هذه السنة بالموافقة على مشروعين مهمين يتعلق أولهما بمشروع بناء مجمع سكني وسياحي بمبادرة من شركة «فوكاسيون لوازير» لإحداث وحدة فندقية بطاقة استيعابية تبلغ 308 غرف و 20 جناحا بالإضافة إلى عقارات سكنية للترويج السياحي تشمل 94 شقة. ويتطلب هذا المشروع استثمارا قدره 530 مليون درهم وسيمكن من خلق ما يقرب من 738 منصب شغل. أما المشروع الثاني التابع لشركة «لي ضومين دور إنفست»على مستوى جماعة ميرلفت (عمالة سيدي إفني) فيخص إنجاز وحدة فندقية بطاقة استيعابية تبلغ 30 نزلا وكذا عقارات سكنية للترويج السياحي تشمل 91 مسكنا. وتقدر تكلفة هذا المشروع ب 125 مليون درهم، مما سيوفر إحداث ما يقرب من 380 منصب شغل. وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة، شهد النصف الأول من هذه السنة الموافقة على مشروع خلق وحدة لإنتاج الزيوت الغذائية على مستوى جماعة إسن (عمالة تارودانت) باستثمار قدره 89 مليون درهم من شأنه خلق أزيد من 330 منصب شغل. وبخصوص إحداث المقاولات بالمركز، فقد تم إنشاء 663 مقاولة جديدة بمبلغ استثماري إجمالي بلغ 370 مليون درهم مع توفير أزيد من 3120 منصب شغل. وتتكون المقاولات المحدثة من 79 في المائة من الأشخاص المعنويين وأغلبها على شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 96 في المائة. وتتوزع المقاولات التي أحدثت عن طريق المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة درعة بين الأنشطة الخدماتية، التي تحتل المرتبة الأولى (48 في المائة)، يليها قطاع الأنشطة التجارية (22 في المائة) ثم قطاع العقار بحصة 19 في المائة. أما بالنسبة للشهادات السلبية، فقد سلم المركز خلال الأسدس الأول من السنة الجارية ما مجموعه 1558 شهادة سلبية مسجلا بذلك ارتفاعا ب 8.3 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012.
