قيادات في العدالة والتنمية متشبثة بفريق الحزب داخل الحكومة

كشفت مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية أن قيادات متشبثة بفريق الحزب داخل الحكومة، وأنه ليست لدى الحزب لحد الآن أي نية لتغيير
وزرائه في إطار المفاوضات الجارية لترميم الأغلبية.
وأوضحت مصادرنا أن مسألة تعديل فريق الحزب داخل الحكومة «غير مطروحة»، خاصة أن القيادة تدفع في اتجاه تعديل حكومي جزئي من خلال تعويض وزراء الاستقلال بوزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يبقى المرشح القوي والوحيد لدخول الحكومة.
وسجلت مصادرنا أن «الحزب، بعدما رصد وجود صراعات داخل أحد أحزاب الأغلبية وأيضا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص الحقائب الوزارية، فإن قياداته تؤكد على ضرورة الالتزام بما جاء في بلاغ الديوان الملكي، على اعتبار أن تعديلا أشمل للحكومة سيؤدي إلى خلخلة في العمل الذي بدأه عدد من الوزراء في الوقت الذي تحتاج الحكومة إلى العودة بشكل سريع إلى الوضع الطبيعي والانكباب على الإصلاحات الكبرى التي تعثرت بفعل الأزمة الحكومية».
بيد أن مصادر أخرى من الحزب الحاكم سجلت أن «النقاش حول وزراء حزب العدالة والتنمية غير مستبعد، رغم أن رئيس الحكومة يؤكد أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي». إذ أوضحت أنه «إذا ذهبت المفاوضات إلى مدى أبعد وبدأت أحزاب أخرى في تعديل وزرائها فإن حزب العدالة والتنمية لن يشكل استثناء».
واعتبرت المصادر ذاتها أنه على الرغم من تشبث الحزب بضرورة الالتزام بإجراء تعديل حكومي جزئي فإن هناك تحفظات على أداء بعض وزراء الحزب، و«إذا طرحت هذه المسألة على الطاولة فإننا سنقرر فيها وكل شيء سيتم عن طريق صندوق الانتخاب»، تضيف المصادر ذاتها.
ونفت مصادر متطابقة أن يكون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تلقى أي طلب من صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بإعفاء بعض وزراء حزب العدالة والتنمية، حيث سجل أن «هذا القرار تتخذه قيادة الحزب ولا يخضع للابتزاز أو أي ضغط من أي كان».
وكشفت مصادرنا أن هناك أصواتا داخل حزب العدالة والتنمية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة «في حال تأزم المفاوضات أو وصولها إلى الباب المسدود»، حيث سجلت أن «الحزب رجح كفة التعديل الحكومي للخروج من هذه الأزمة بسرعة وبأقل تكلفة، لكن لا يمكن لنا الخضوع للابتزاز أو لشروط تعجيزية تضرب التزاماتنا، سواء مع المواطنين أو مع الحزب»، على حد تعبيرها.