في تطور لافت، رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها المنعقد أول أمس السبت، القيام بتعديل حكومي شامل للحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث، مطالبة عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، ب«الحرص على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي من حديث عن تعويض حزب الاستقلال وليس القيام بتعديل حكومي شامل لأنه ليس هناك وقت لإضاعة»، على حد تعبير مصادر من الأمانة العامة. ورسمت الأمانة العامة، خلال الاجتماع الذي ترأسه بنكيران، «بروفايلا» لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار وخريطة طريق لمفاوضات قيادة الحزب مع صلاح الدين مزوار، زعيم التجمعيين، بعد أن طالب عدد من أعضائها رئيس الحكومة بضرورة التقدم بوجوه جديدة ذات مصداقية، وبأن يتم التشاور على أرضية برنامج سياسي يحترم الإصلاحات التي سطرتها الحكومة للقيام بها. وأكد أعضاء اللجنة على أن يدخل التجمع إلى الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية على هذا الأساس، مؤكدين أنهم لن يخضعوا لأي ابتزاز أو ضغط من أي نوع. ومقابل هذه الشروط بعث أعضاء الجهاز التنفيذي للحزب الإسلامي رسائل طمأنة إلى حليفهم المستقبلي، بتأكيد حرصهم على أن تكون لحزب التجمع الوطني للأحرار المقاعد التي يستحقها. وبلغة الأرقام والمنطق، يقول مصدر من الأمانة العامة، فإن التجمع الذي يمتلك 54 مقعدا، وهو رقم يقل عما كان للاستقلاليين، يستحق 5 حقائب، مع إمكانية التفاوض على رئاسة مجلس النواب.
من جهة أخرى، أكد أعضاء الأمانة العامة، خلال اجتماعهم العادي نصف الشهري، أن الاقتراحات التي سيأتي بها التجمع في إطار دعم الإصلاح ستكون محل ترحيب من طرف القيادة. أما الابتزاز ورفع سقف المطالب سيكونان مرفوضين. مصدر في الأمانة العامة للعدالة والتنمية أكد في اتصال مع «المساء» أن حزبه «لن يقبل بأي شروط تعجيزية، وأن ترميم الحكومة لن يتم بأي ثمن، وهذا أمر عليه إجماع داخل قيادة الحزب»، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستلتئم مرة أخرى بعد اللقاء المقبل لبنكيران مع مزوار، وهو اللقاء الذي سيقدم فيه تصور التجمع الوطني الأحرار لدخول الحكومة من أجل مناقشة مقترحات التجمعيين والحسم فيها. المصدر ذاته كشف بعض كواليس الجولة الأولى من المشاورات لترميم الحكومة، مشيرا إلى أن مزوار هو الذي عبر عن رغبته في دخول الحكومة، دون أن يتم الحديث عن التفاصيل أو الحقائب الوزارية. فيما طالب بنكيران رئيس التجمع الوطني للأحرار بتقديم تصور حزبه حول طريقة تدبير دخوله الحكومة. ونفى مصدر «المساء» أن يكون بنكيران قدم اعتذاره لمزوار أو قال بقانونية «البريمات»، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يدفعه إلى تقديم ذلك الاعتذار في ظل أن تلك الاتهامات لم تصدر عن الحزب رسميا. وبينما تم التداول في سيناريوهات ترميم الحكومة وإعادة هيكلتها، التي يمكن أن تكون موضوع المفاوضات مع الحلفاء المستقبليين، أبدى أعضاء الأمانة العامة موافقتهم على إحداث كتابات للدولة في أكثر من قطاع لتحقيق الفعالية. من جهة ثانية، خيم ما وقع في لجنة النظام الداخلي لمجلس النواب من انقلاب قاده كل من حزب الحركة الشعبية والاستقلال ضد حزب التقدم والاشتراكية، بالتملص من اتفاق مكتوب على تحديد عتبة تكوين فريق في 18 برلمانيا. وحسب مصادر من الأمانة العامة، فقد استنكرت قيادة الحزب ما اعتبرته «استهدافا لحزب التقدم» وعدم الوفاء بالالتزامات. وفيما يشبه تقييما لعمل الحكومة، صنف أعضاء الأمانة العامة ذلك العمل في خانة الإيجابي على العموم، لكنهم سجلوا أن الأوراش الكبرى والإصلاحات شبه متوقفة.
