«جمهورية الضباط».. نفوذ العسكر داخل بنية النظام السياسي المصري

من حماية الحدود والوطن إلى حماية المصالح والامتيازات الفئوية

حمى ثورة 25 يناير 2011 بمصر حتى تنازل حسني مبارك، ثم أدار المرحلة الانتقالية تحت يافطة المجلس العسكري حتى تسليم دفة الحكم للرئيس محمد مرسي، وبعد مرور سنة على وصول الإخوان للحكم، قام ب»انقلاب» مقنع بعد مظاهرات يوم 30 يونيو 2013، التي دعت إليها مكونات سياسية ثورية وإسلامية وبقايا أنصار الرئيس السابق محمد مبارك، أدت إلى توقيف الرئيس المنتخب محمد مرسي وإيداعه السجن من طرف قوات الجيش، دونما أي قرار للعزل أو التوقيف سوى بيانات القوات المسلحة التي ألقاها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. انتقلت مؤسسة الجيش المصري من الأدوار التقليدية التي تختص بها عادة داخل الأنظمة السياسية، والمتمثلة في حماية حوزة الوطن والذود عن حدوده إلى ممارسة أدوار سياسية غاية في التعقيد. في هذه المادة، تحاول «المساء» تسليط الضوء على هذه المؤسسة العسكرية، لإبراز جوانب ارتكازها على مقومات تنظيمية واقتصادية وبشرية هائلة، تخول لها التحكم في مصائر البلاد والعباد...
شكّلت مؤسسة الجيش أداةً أساسيةً للسلطة الرئاسية، ولا تزال تحتفظ بنفوذها السياسي المتغلغل حتى بعد سقوط مبارك، مخترقةً جهاز الدولة والاقتصاد على السواء، لا على مستوى القيادة فحسب، بل أيضاً على المستويات كافة. وكلما حاول القادة السياسيون المدنيون إحراز مزيد من التقدّم، كافحت «جمهورية الضباط» أكثر لإحكام قبضتها على ما لها من سلطات، مستخدمةً شبكاتها الواسعة المتغلغلة في جميع أنحاء جهاز الدولة بغية عرقلة سياسة الحكومة وإصلاحاتها، وإعاقة تأمين الخدمات العامة، وتقويض النظام الديمقراطي الناشئ. إن جمهورية مصر الثانية لن تولد إلا عندما تزول جمهورية الضباط عن الوجود، ويتم تسليم سلطات الدولة للقوى المدنية.
فبعد تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة رسمياً إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 30 يونيو 2012، الذي اعتبر مؤشّراً مهماً على نهاية مرحلة مضطربة في عملية الانتقال السياسي في مصر، وبداية أخرى يبدو أنها ستكون أطول وأكثر تعقيداً. إذ تعين آنذاك، على الرئيس المنتخب، التعامل مع المجلس العسكري، الذي مارس السلطة التشريعية صراحةً، وسعى إلى السيطرة على صياغة الدستور الجديد، مواجها المسؤولين المنتخبين ديمقراطياً عبر «جمهورية الضباط»، المتمثّلة في شبكات عسكرية مستديمة تخترق كل فروع ومستويات إدارات الدولة والقطاعات الاقتصادية المملوكة لها تقريباً. وما لم يتم تفكيك تلك الشبكات، فسوف تستمر في استخدام نفوذها السياسي الواسع وسيطرتها على المواقع البيروقراطية والاقتصادية الرئيسة لمنع مرسي أو أي رئيس بعده من ممارسة السلطة الحقيقية، وإسقاط أي حكومة مستقبلية لا تحفظ امتيازاتها.
واليوم بلغت شبكة الجيش الاقتصادية امتدادها الأوسع، ليتمتع كبار الضباط بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف الحكومية بعد التقاعد، والسيطرة على الموارد والفرص الكبيرة داخل نسيج الاقتصاد الوطني. كما أن «جمهورية الضباط» تمارس سيطرة حصريّة على ميزانية الدفاع، والمساعدة العسكرية الأمريكية، والشركات المملوكة للمؤسّسة العسكرية. يُضاف إلى ذلك استنادها على شعور عميق بالأحقيّة المؤسّسية والشخصية. ولذا، فإن تقليصها وعودتها إلى حجمها الطبيعي، ستكون عملية دقيقة وطويلة تستغرق سنوات عديدة.
ومن جانبه، أخذ المجلس العسكري يحدّد المصالح التي يعتزم الدفاع عنها بصراحة متزايدة، فرسم الخطوط الحمراء، وأصدر تحذيرات غير مسبوقة، ردّاً على كل ما يعتبره تحدّياً للمكانة الاستثنائية التي يحتفظ بها لنفسه. ومن هنا تبدو المؤشّرات مثيرة للقلق. حيث حاول العسكر فرض مواد في الدستور المصري الجديد تمنحه وصاية عسكرية دائمة. وهو الأمر الذي لم يتأت له، حيث نصت الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور الأخير صراحة على أن : «الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهى درع البلاد الواقي».
وهو الأمر الذي يفسر مسارعة الجيش إلى إلغاء الدستور، عقب انقلابه على حكم الرئيس مرسي، وعيا منه بأنه قد يشكل عائقا قانونيا أمام سيطرته السياسية والاقتصادية على الدولة بمصر.
امتيازات بالجملة
بعد العام 1991، تجلت عملية الإدماج في نظام الزبونية التابع لمبارك، من خلال الوعد بمنح «بدل ولاء» يحصل عليه كبار الضباط عند التقاعد، وذلك مقابل امتناعهم عن الانخراط في السياسة وقبولهم لرواتب متدنّية نسبياً، خلال سنوات الخدمة في القوات المسلحة. فبالنسبة إلى الغالبية العظمى، يتضمّن هذا البدل فرصة لمواصلة وظيفة في القطاع الحكومي، مما يضيف راتباً ثانياً إلى المعاش التقاعدي العسكري.
ويمكن للمتقاعدين العسكريين، الذين تربطهم علاقات مع جهات نافذة، أن يأملوا في تعيينهم في وظائف في الجهاز الحكومي المدني، التي توفّر لهم فرصاً مربحة خاصة، تمكِّنهم من تأمين دخل إضافي أو مضاعفة موجوداتهم المادية، إلى جانب الرواتب والمعاشات. بالنسبة إلى القلّة، يجري التعيين الثاني بالتزامن مع الخدمة الفعلية في القوات المسلحة، ما يخدم تكوين السيَر الذاتية وبناء العلاقات تمهيداً للحصول على مناصب أفضل بعد التقاعد. في كثير من الأحيان، يكون هؤلاء الضباط في طريقهم إلى تولّي مناصب قيادية عليا في فروع القوات المسلحة التي ينتمون إليها، ويمكن أن يطمحوا إلى الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات التجارية المملوكة للدولة بعد تقاعدهم من الجيش. وهؤلاء هم الأكثر حظاً، والأكثر ولاءً.
فضلاً عن ذلك، نشأت منح الولاء بوصفها حافزاً قوياً للصفين الثاني والثالث من الضباط كي يمتثلوا للنظام ريثما يأتي دورهم. أما بالنسبة إلى الضباط الذين يتقاعدون برتبة لواء، فيحصلون على مبلغ مقطوع يصل إلى 40 000 جنيه مصري )6670 دولاراً)، ومعاش تقاعدي شهري يصل إلى 3000 جنيه (500 دولار)، لابدّ أن يشكّل احتمال حصولهم على رواتب شهرية تتراوح بين 100000 ومليون جنيه (16670 إلى 166670 دولاراً)، حسب بعض التقارير، حافزاً قوياً.
لكن نظام الزبونية بات يعمل اليوم بطريقة مغايرة للنمط السائد في الثمانينيات، عندما عمل وزير الدفاع، آنذاك، المشير عبد الحليم أبو غزالة، على تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصادياً لفائدة جميع الضباط بلا استثناء. أما في عهد المشير محمد حسين طنطاوي، الذي عُيِّن وزيراً للدفاع في العام 1991، فإن فئة قليلة من أصحاب الرتب العليا ظلّت تحقّق القدر الأكبر من المكاسب نتيجة دمجها في نظام مبارك، فيما خسر الضباط ذوي الرتب المتوسطة والدنيا الكثير من المكاسب والمزايا الصغيرة إثر تعديل الإنفاق العام في مصر بعد ذلك الزمن.
إضافةً إلى ذلك، ظلّ احتياج القوات المسلحة إلى كبار الضباط ثابتاً على الرغم من انتهاء حالة الحرب مع إسرائيل في العام 1979، حيث يبلغ حاليا عدد الجنود في الخدمة الفعلية 468500، و479000 في الاحتياط، و72000 في القوات شبه العسكرية المرتبطة بالقوات المسلحة. كما توفّر القوات المسلحة عدداً كبيراً من كبار الضباط التنفيذيين والإداريين في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة التي تتبع الرئيس.
ومما زاد من عدد كبار الضباط، الترقية التلقائية من رتبة عميد عند التقاعد (السن القصوى 54 سنة) إلى رتبة لواء. الشيء الذي يزيد في قيمة مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي والعلاوات والمنح الأخرى، ويزيد إلى حدّ كبير في عدد الألوية (جمع لواء) المتاحة للتعيين في الجهاز الحكومي المدني والشركات التجارية المملوكة للدولة.
يرتكز هذا النظام أيضاً على آلية «الاستدعاء»، وهي العقود التي تبلغ مدّتها ستة أشهر قابلة للتجديد والتي يتم إصدارها لجميع الضباط الكبار عند التقاعد، وتسمح لهم بالبقاء في الزي العسكري وفي الخدمة الفعلية (باستثناء قيادة العمليات). ويمكن تجديد عقود الاستدعاء لمدة تصل إلى عشر سنوات، علماً أنها قد تمتدّ في بعض الأحيان إلى ضعفي هذه المدة. وتنفّذ العقود حتى لو كان المتقاعدون يشغلون مناصب أخرى مقابل راتب في القطاع المدني، سواء كان عاماً أم خاصاً. وبالنسبة إلى حَمَلة رتبة لواء، الذين يبلغ سن تقاعدهم الأقصى 58 سنة، فالاستدعاء يعزّز عضويتهم في «جمهورية الضباط» ويمدّ نفوذ القوات المسلحة بشكل كبير خارج الحدود الرسمية للمؤسّسة العسكرية.
تسلط العسكر على الحكم المحلي
يشهد مجال الحكم المحلي أكبر تركيز للضباط المعيَّنين في مناصب مدنية، حيث يلعبون دوراً مباشراً في المحافظة على النظام، على جميع مستويات السلطة البلدية، بدءاً من المحافظات، وصولاً إلى أحياء المدن والقرى. وقد برز الحكم المحلي أساساً في عهد عبد الناصر باعتباره وسيلة مهمة لتأكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد، وذلك عبر موازاة، والحدّ من سلطات ومسؤوليات، وحتى ميزانيات الوزارات الحكومية المركزية، وغيرها من الهيئات والسلطات المدنية العامة. المحافظون هم ممثلو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرفع مسؤولي أمن في كل محافظة. ويُعتبَر التقسيم الموازي لمصر إلى خمس مناطق عسكرية مُكمِّلاً للهيمنة على الهيئات المدنية، باعتبار أن إحدى مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن الداخلي.
يعيّن رئيس الجمهورية المحافظين، في حين يتولّى رئيس الوزراء تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ ويعيّن المحافظون رؤساء القرى، أما وزارة الداخلية فتُعيِّن العمدة في القرى الصغيرة «التابعة»، التي ليست فيها مجالس محلية.
وتجدر الإشارة إلى أن ما بين 50 و80 بالمائة من المحافظين لهم خلفية عسكرية، في حين جاء 20 في المائة آخرون من الشرطة أو أجهزة الأمن الداخلي. فضلاً عن ذلك، يجري توزيع مناصب المحافظين وفقاً لنمط واضح، حيث يتولّى عادةً قادة المناطق العسكرية السابقون (وهم من القوات البرية) مناصب المحافظين في محافظات القاهرة (أو المناطق الفرعية الأربع)، والسويس وسيناء، على سبيل المثال، في حين يتولّى الدفاع الجوي وحرس الحدود والبحرية مناصب المحافظين في المحافظات الغربية والجنوبية والإسكندرية ومحافظة البحر الأحمر.
غير أن تركيز المعلِّقين عادةً على عدد المحافظين، الذين يتم استقدامهم من القوات المسلحة، يُخفي بشكل صارخ الحجم الحقيقي لتوغّل المؤسّسة العسكرية في الحكم. فالضباط المتقاعدون يشغلون نسبة أكبر من المناصب الثانوية، مثل نائب المحافظ، ومدير مكتب المحافظ، والأمين العام والأمين العام المساعد للمجلس المحلي في المحافظة.
بدا أن ظهور «الدولة الأمنية» في عهد مبارك بعد العام 1991، التي احتلّت فيها الأجهزة الأمنية موقع الصدارة في فرض سلطة الرئيس في الحفاظ على النظام، أزاح القوات المسلحة إلى الهامش. وأدّى ذلك أحياناً إلى التنافس الحاد على الموارد والنفوذ المؤسّسي. وقد نظر ضباط القوات المسلحة إلى وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن المرتبطة بها نظرة ازدراء تعمّقت خلال العقد الأخير من حكم مبارك، وعاد ذلك جزئياً إلى الاعتقاد أنها مشتركة في دائرة الفساد التي أخذت بالتوسّع منذ صعود نجم جمال مبارك، نجل الرئيس، والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي تبنّاها. غير أن تغلغل ضباط القوات المسلحة في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة، ودور المتقاعدين العسكريين والأمنيين على حدّ سواء في هيكل الحكم المحلي، إنما يوحي أيضاً بدرجة من تكامل الأدوار بين المؤسستين العسكرية والأمنية في الحفاظ على النظام.
ويرجّح أن يزداد ذلك التكامل بشكل ملحوظ، بعد أن أكّد المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدارته منذ تولّيه السلطة في شباط/فبراير 2011. فقد أضعف مباحث أمن الدولة وحجّمها، وترك الشرطة وقوات الأمن المركزي ذات المعنويات المنهارة تائهةً، فيما رفع من شأن مديرية المخابرات العامة لتكون ذراعه وأداته الداخلية الرئيسة إلى جانب الاستخبارات العسكرية.
تكريس النظرة الأبوية تجاه الشعب المصري
يتمثَّل الوجه الآخر لآثار الاندماج في نظام المحسوبيات، الذي أسّسه مبارك، على جمهورية الضباط، في تخلّيها عما تبقّى من تعلّق بإرث العهد الناصري، المتمثّل في السياسات الحكومية الاجتماعية الهادفة إلى إعادة توزيع الثروة. وتبنَّت بدلاً من ذلك مقاربة أبوية تجاه الغالبية العظمى من المصريين الذين لم يستفيدوا من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، التي طُبِّقَت خلال العقد الماضي. وقد تحولت الرعاية الاجتماعية والتنمية إلى صدقات وحظوات، بدل أن تكون استحقاقات، تمنح وفقاً لتقدير ومزاج القادة، باستخدام الأموال والأصول التي يتحكّمون بها حصراً.
فحين تبني القوات المسلحة الجسور والطرق السريعة بين المدن والطرق الدائرية والمخابز ومحلات الجزارة في الأحياء المدنية الفقيرة، ومحطات تنقية المياه وتحليتها، تصفها بأنها «هدية إلى شعب مصر»، متجاهلةً حقيقة أن الموارد المستخدمة في نهاية المطاف تأتي من المال العام أو ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة. وحرصاً منها على تعزيز صورتها كفاعلة خير، تعلن القوات المسلحة دورياً كذلك عن توزيع عشرات الآلاف من «الشنطات» الغذائية المجانية على الفقراء والمستفيدين من الضمان الاجتماعي في عيدي الفطر والأضحى.
وقد لجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصورة متزايدة، إلى تبنّي هذا الموقف الأبوي، بعد أن بدأت علاقته بالأحزاب السياسية الجديدة، وخصوصاّ الإسلاميين، تتّسم بالخصومة بعد صيف العام 2011. ففي أكتوبر من نفس السنة على سبيل المثال، أعلن طنطاوي تخصيص 3876 فداناً من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش لبناء مساكن للمدنيين في أسيوط، ثم أصدر مرسوماً يقضي بالتبرع بملياري جنيه مصري (333 مليون دولار) من أموال الجيش لبناء «مساكن اجتماعية» في المدن لذوي الدخل المحدود، وذلك في ذروة الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري، التي شهدها شهر تشرين الثاني/نوفمبر. كانت المبادرة الأخيرة جزءاً من خطة وطنية لبناء مليون وحدة سكنية في كل محافظات مصر على مدى خمس سنوات؛ وتقوم القوات المسلحة ببناء 25000 وحدة منها، إلى جانب «التبرع» بأراضٍ في القاهرة وحلوان ومدن أخرى. بعد ذلك بأسبوعين فقط، أعلن المجلس العسكري أنه سيقرض البنك المركزي مبلغ مليار جنيه (167 مليون دولار) لدعم الجنيه المصري حين تعرّض سعر صرفه إلى التراجع. باختصار، يزعم المجلس العسكري أنه ضخّ ما مجموعه 12.2 مليار جنيه مصري (2.33 مليار دولار) من موارده الخاصة في جهاز الدولة خلال السنة المُنتَهية في آذار/مارس 2012.
تقوم هذه النزعة الأبوية للمجلس العسكري على ثقافة عسكرية تعتبر أن المدنيين أقلّ شأناً أو «أعيالاً». في عهد عبد الناصر كانت الجداريات والأشكال الفنية الأخرى في وسائل الدعاية السياسية تُظهِر الجنود وهم يصنعون المستقبل يداً بيد إلى جانب الفلاحين والعمال والمعلمين أو المثقّفين. لكن الملصق الذي تصدَّر الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس العسكري، في آذار/مارس 2012، تحت عنوان «الجيش والشعب إيد واحدة»، كشف عن نظرة مختلفة تماماً. حيث يشخص الجيش عبر هذا الملصق، في صورة جندي بكامل عدّته القتالية، أما الطفل الرضيع الذي يحمله هذا الجندي بين ذراعيه فهو كناية عن «الشعب». ويستحضر ذلك إلى الذهن المصطلح العامي المصري «عيال» (أي المُعالين) الذي يُستخدَم لوصف الزوجات والأطفال، والذي يذكِّر أيضاً بالنداء المباشر الذي وجّهه مبارك إلى الشعب المصري مخاطبا إياه: «أبنائي» في بث متلفز خلال الأيام الأخيرة من حكمه.
إعداد - منصف يوسف