طالب مجموعة من الحرفيين ومعلمي الفخار والخزف بالقرية الصناعية «الرميكة» بمدينة مكناس، بفتح تحقيق في مشروع بناء أفرنة غازية، رصدت له أموال باهظة من أجل تنفيذه، لكنه، يضيف الحرفيون، فشل في إخراج هذه الأفرنة إلى الوجود. وعبّر الحرفيون عن غضبهم بعدما «فشلت»، في نظرهم، تجربة بناء أفرنة غازية لطهي الفخار والخزف التي كانت ثمرة اتفاقية شراكة سابقة بين هؤلاء الحرفيين وولاية جهة مكناس تافيلالت، والتي تدخل بحسب الحرفيين ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهي المبادرة التي لم يكتب لها النجاح بعد فشل عملية بناء نموذج لفرن غازي الأسبوع المنصرم للمرة الثانية على التوالي ظهرت به شقوق وتصدعات. وحسب الحرفيين المنضوين تحت لواء جمعية اتحاد معلمي الفخار والخزف بمكناس، فإن هذا الفرن تكلفت ببنائه الشركة التي فوتت لها صفقة مشروع بناء حوالي 32 فرنا غازيا، كما هو الشأن بالتجربة الأولى، التي، يضيف الحرفيون، فشلت هي الأخرى خلال السنة الماضية، معتبرين ما حدث بمثابة «استخفاف» بمصالح الصناع والحرفيين، رافضين في الوقت ذاته اتخاذ هؤلاء الصناع والحرفيين كذريعة ل»استنزاف للمال العام» . واستشاط الحرفيون غضبا بعد فشل عملية بناء هذه الأفرنة التي كانت ستساعدهم على تحسين ظروف عملهم، من جهة، والرفع من جودة المنتوج، من جهة أخرى، فضلا عن أن اعتماد هذا النوع من الأفرنة بمكناس من شأنه أن يضع حدا لانتشار السموم وتجنيب المدينة كوارث بيئية. واستنكر الحرفيون غياب الشفافية في تنفيذ مشروع بناء الأفرنة الغازية بالقرية الصناعية، وعدم الكشف عن هوية الشركة التي فازت بالصفقة وعدم إشهار اللوحة الخاصة بها كما هو متعارف عليه، كما لم يتم إطلاع الجمعية، بصفتها شريكة في المشروع، على قيمة التكاليف والمصاريف المرصودة لهذا المشروع الذي يقول مصدر من الحرفيين «صرفت عليه أموال باهظة باسمهم بدون نتيجة». يشار إلى أن الجمعية سبق أن عبرت عن رفضها في اجتماعات سابقة لعملية بناء هذه الأفرنة لأنها بالرغم من إيجابيتها المذكورة سابقا فإنها ستكلف الحرفيين مصاريف إضافية نظرا لارتفاع تكلفة الغاز، وهو الأمر الذي سينعكس على ثمن المنتوج في السوق وسيكون له تأثير سلبي على رواجه التجاري.