طالب ركاب الدراجات النارية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بإنشاء قسم خاص بهم في محطات الأداء مع تخفيض 50% من الثمن مقارنة بالسيارات كما يحدث في فرنسا، حيث لاحظوا أن الشركة لا تأخذ بعين الاعتبار القسم المخصص للدراجات، التي تتطلب رخصة لسياقتها في محطات الأداء وتصنف مثلها مثل فئة السيارات، علما، يضيف المتضررون، أنه ليس هناك أي قاسم مشترك بينهما لا من ناحية عدد الركاب ولا من ناحية المؤهلات الميكانيكية. وهذا ما يرونه غير معقول لأنهم يقولون: "لا يمكن وضع السيارة مثلا مقام الحافلة". وصرح مجموعة من الركاب بأنه في الدول الغربية تصل أقسام التصنيف عند الأداء إلى خمسة أقسام عكس المغرب الذي يتوفر على ثلاثة فقط، ففي فرنسا مثلا يأتي تصنيف الدراجات النارية في المرتبة الخامسة، الشيء الذي يعني أن تسعيرتها نصف تسعيرة السيارات، وهذا ما يثير غضب أغلبية أصحاب الدراجات ويجعلهم لا يتوقفون عند الأداء. ولمحاولة تغيير الوضع، تم رفع عريضة لحل المشكل جلبت ما يناهز 200 إمضاء لراكب وراكبة مغربية.