في فصل جديد من المواجهة بين الدولة وجماعة العدل والإحسان حول بيوت قياداتها المشمعة وجهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» رسالة إلى كل من وزير العدل والداخلية للمطالبة بإزالة التشميع عن بيت الأمين العام للجماعة محمد عبادي وعضو الجماعة لحسن عطواني. واعتبرت المنظمة الأمريكية أن السلطات المغربية لم تقدم أي تفسير يبرر حرمان المالكين من استعمال ممتلكاتهما لمدة سبع سنوات، حاثة إياها على رفع إغلاق هذه الملكيات والسماح للمالكين بالاستفادة الكاملة منها، والامتناع عن اتخاذ مثل هذه التدابير في المستقبل دون إعلام الأطراف المتضررة بالأساس في القانون المغربي لهذا العمل والإشارة إلى سبل الإنصاف القانونية المتاحة لهذه الأطراف. إضافة إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق في هذه المصادرات وتعويض أصحابها إذا ما تبين أن السلطات حرمتهم من استخدام ممتلكاتهم تعسفا. واعتبرت المنظمة الأمريكية أن الرسالة الجوابية التي توصلت بها من السلطات المغربية حول الحالتين المذكورتين لم تشر إلى الأساس القانوني للمصادرة، وبالتالي فإنها، حسب المنظمة الحقوقية، لا تبدد انطباعها بأن السلطات حرمت المالكين من أي لجوء قانوني. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات قامت تعسفا طيلة سبع سنوات بحرمان عضو الجماعة لحسن عطواني من استعمال ملكيته، ثم حرمته من أي وسيلة للطعن، من خلال تصنيف الإغلاق كقرار قضائي عندما لجأ إلى المحكمة الإدارية، ثم تصنيفه على أنه قرار إداري عندما اشتكى إلى الوكيل العام، داعية السلطات إلى الامتناع عن تشميع المنازل في المستقبل عندما تكون الجريمة هي استضافة اجتماعات سلمية «غير مرخص بها»، مع إبلاغ الأطراف المعنية كتابة عند تشميع المنازل بالأساس في القانون المغربي والإشارة إلى سبل الانتصاف القانونية المتاحة لها.