اعتقلت عناصر الضابطة القضائية لدرك سيدي بنور، أول أمس، مستشارا جماعيا في الجماعة القروية الواليدية، كان موضوع مذكرة بحث حررت من قبل مصالح الدرك منذ ثلاثة أشهر تقريبا، بعد أن ورد اسمه في أقوال شخص ينحدر من نفس المنطقة تم اعتقاله، شهر أبريل المنصرم، في قضية سرقة الرمال وبيعها في السوق السوداء. وحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن المستشار المعتقل سيتم التحقيق معه في تهمة المشاركة في سرقة رمال الشريط الساحلي للواليدية وبيعها في السوق السوداء. وأفاد المصدر نفسه بأن عون سلطة برتبة مقدم لازال مبحوثا عنه في نفس القضية بعد أن وجهت إليه نفس التهم. وبعد أن تم اعتقال المستشار الذي سيحال على مركز درك الواليدية لاستكمال التحقيقات، والبحث جار عن عون السلطة من أجل توقيفه بدوره، فمن المحتمل أن نكون أمام شبكة منظمة تنشط في سرقة الرمال بالمنطقة وتضم مسؤولين معروفين، كما قد تميط التحقيقات اللثام عن ذلك. يذكر أن الشريط الساحلي، الممتد من سيدي بوزيد إلى منطقة الواليدية وحدود عبدة، يعرف تنامي ظاهرة سرقة الرمال من طرف مافيا الرمال، خاصة الشريط الممتد من منطقة أولاد غانم إلى حدود الواليدية. كما أكدت مصادر من المنطقة أن الشريط الغابوي في المنطقة يتعرض للاستنزاف، وأن الحفر الكبيرة التي تخلفها عمليات سرقة الرمال أصبحت تضر بالبنية الجغرافية لعدد من الأراضي المجاورة للمناطق المستهدفة بسرقة الرمال منها. ورغم المحاولات التي تقوم بها كل من عناصر درك سيدي بوزيد ودرك أولاد غانم والمركز الثانوي سيدي عابد... فإن المنطقة تبقى إحدى النقاط السوداء في سرقة الرمال بالإقليم.