تواصل سلطات عمالة البرنوصي حملة هدم مجموعة من الدور العشوائية بكاريان طوما بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء، بعدما هدمت الجمعة الماضي 119 براكة، من بينها خمس براريك صفيحية صدرت في حق قاطنيها أحكام قضائية بالإفراغ من طرف شركة العمران. وأشرف على عملية الهدم عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بشكل شخصي، كما عرفت حضورا ملفتا لكل السلطات التابعة للعمالة، ورجال وأعوان السلطة ومختلف الأجهزة الأمنية والقوات العمومية. وأكد بعض المتضررين من عملية الهدم أنه بناء على أحكام الإفراغ التي أعقبها الهدم، هم الآن يعيشون أوضاعا «مزرية جدا» ومنهم من يكوم أغراضه ويعيش في الشارع حيث يتعذر عليهم إيجاد بديل في ظل الأزمة الراهنة ووضعية العطالة التي يعيش فيها أغلب سكان هذا الحي، باعتباره «بؤرة للفقر». وتدخل عملية الهدم في إطار عملية إعادة الهيكلة وإسكان دور الصفيح، كما أن هذه العملية ستمكن ساكنة كريان طوما من السكن في أماكنهم فوق مساحة 84 مترا مربعا لعائلتين. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الترحيل من أجل إعادة الإسكان شملت ما يناهز 72 في المائة، في حين أن 28 في المائة، بمعدل 1700 أسرة، تمت إعادة إحصائها حسب بعض أعضاء اللجنة المحلية، مع التأكيد على أن هناك مشاكل يحاولون مع اللجنة الإقليمية إيجاد حلول لها متعلقة ببعض الأسر المركبة. وقد تم خلال عملية الهدم توقيف أحد الناشطين في ملف إعادة إسكان دور الصفيح، والذي سبق أن أودع سجن عكاشة وقضى به عقوبة حبسية لعدة أشهر، وكذلك سيدة أخرى متضررة من عملية الهدم، بعدما احتجا على التشريد الذي سيطال مجموعة من الأسر، علما أنها ظلت تقطن بهذا الحي لعشرات السنين. وأكدت مصادر عاينت عملية الهدم أنها تمت بشكل عادي دون أي مقاومة من طرف الساكنة. ووصفت مجموعة من المقصيين من عملية إعادة الإسكان الأحكام التي طالتهم ب «الجائرة» وأنهم سيواصلون احتجاجهم إلى أن يستفيدوا بدورهم من سكن لائق في ظل وجود اختلالات حالت دون استفادتهم مثل باقي ذوي الحقوق، في الوقت الذي استفاد فيه غرباء عن أحياء الصفيح، مؤكدين «لن نسمح بإقصائنا والدولة تؤوي المواطنين ولا تشردهم». تجدر الإشارة إلى أن لكل عملية ترحيل جوانب إيجابية وسلبية، فترحيل دوار طوما لا يخلو من مشاكل، لهذا ينبغي على القائمين على هذه العملية، حسب بعض المهتمين، التعامل بكثير من اليقظة مع بعض الأساليب «المخلة» التي تمارسها جهات استفادت في الماضي وتريد الاستفادة من الوضع الحالي.