تنظم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يوم السادس من يوليوز الجاري بفندق إيدو أنفا بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة 10 صباحا لقاء تواصليا حول "التعيينات في المناصب العليا: بين النص والواقع أية مكانة للنساء؟"، وذلك في إطار سياق سياسي يتميز بدستور ما بعد الحراك الاجتماعي والربيع الديمقراطي واستحضارا لأهمية تفعيل مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 19 الذي ينص على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى"، وذلك لمناقشة المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي 02-12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والذي يحدد مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا. ويهدف اللقاء إلى توضيح التناقض بين مقتضيات الدستور والنص القانوني للتعيينات والواقع نظرا لغياب التنصيص على إجراءات تمييزية لفائدة النساء، كما يهدف إلى تعميق النقاش حول الآليات الأساسية التي تمكن من ضمان الولوج لمراكز المسؤولية الإدارية وفتح نقاش حول مضمون المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي للتعيينات في مراكز القرار، الذي يجب أن يستحضر المناصفة كآلية للمساواة الآن وليس غدا، وذلك من خلال الاستماع لمجموعة من الشهادات لنساء قدمن ملفهن من أجل نيل استحقاق المسؤولية بالإدارة العمومية، ولم يستطعن الوصول لها وذلك لأن اعتماد تدابير وإجراءات الدمج في عملية الانتقاء والتعيين تم بمنطق لا يستحضر أهمية اعتماد منطق التمييز الإيجابي ومؤشر تحسين ولوج النساء لمراكز المسؤولية بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والوطنية.