دعت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" (التي تتشكل من عدد من الجمعيات النسائية) اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تفعيل مبدأ المناصفة في مشاريع القوانين التي تشكل محط نقاش حاليا بالمغرب. وفي هذا الصدد ، أكدت مسؤولات في الحركة ، خلال لقاء صحافي ، تشبثها بترجمة مقتضيات الدستور في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم مجلس النواب، وذلك عبر التنصيص الواضح على المناصفة باعتبارها آلية وتدبيرا يحول الإعلان عن المبادئ والإرادة السياسية، إلى واقع حقيقي من خلال آليات قانونية. وبخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، طالبت الحركة بتفعيل مبدأ المناصفة الواردة في الدستور عن طريق آليات ضامنة للولوج المتساو للرجال والنساء للمؤسسات المنتخبة ، وبتقطيع انتخابي يغذي نمط الاقتراع اللائحي ويقويه من خلال توسيع الدوائر. كما طالبت الحركة باتخاذ إجراءات ووضع آليات قانونية تضمن ولوج النساء إلى البرلمان (اللائحة الوطنية، أو لوائح إقليمية بالتناوب ، أو ترؤس النساء ل40 بالمائة من اللوائح المحلية )، علاوة على التنصيص على لجنة المساواة من داخل البرلمان ، والتي تسند لها مهمة تعزيز هذه المساواة في المجتمع بصفة عامة، ومراجعة القوانين والسياسات من منظور النوع الاجتماعي بصفة خاصة. وبشأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، شددت الحركة على أهمية التنصيص على المناصفة في جميع الأجهزة القيادية الوطنية والجهوية والمحلية للأحزاب ، وكذا مراجعة مضمون هذا القانون حتى يستجيب في منطوقه لفلسفة الديمقراطية التمثيلية ، وترجمة الخيارات الواضحة في المواد ( 7 و 10 ) من الدستور الجديد، فضلا عن ربط دور الأحزاب السياسية بالديمقراطية التشاركية وبالمبادرة الشعبية. وطالبت الحركة ، كذلك ، بالتنصيص على ربط التمويل العمومي للأحزاب السياسية ، بمدى تطبيق مبدأ المناصفة على مستوى أجهزتها الداخلية من جهة ، وعلى مستوى احترامها لهذا المبدأ أثناء الترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية من جهة أخرى، فضلا عن اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في برامجها الحزبية والانتخابية. وفي سياق متصل، ذكرت السيدتان خديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة وثريا العمري عضوة بالحركة، اللتين نشطتا هذا اللقاء، أن المغرب يتوفر على دستور يكرس المساواة بين الرجال والنساء ( الفصل 19). وأكدتا عزم الحركة على النضال من أجل تفعيل مبدأ المناصفة على كل المستويات.
