في تطور لافت لشدّ الحبل بين نادي قضاة المغرب ووزارة العدل والحرّيات، أصدر المكتب التنفيذي للنادي بيانا شديد اللهجة حول البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بشأن إعطاء الملك تعليمات سامية لوزير العدل بصفته رئيسا للنيابة لتقديم ملتمسات للهيئات القضائية المعنية من أجل إطلاق سراح القاصرين المتهمين في أحداث مباراة الرجاء والجيش الملكي في مدينة الدارالبيضاء وتسليمهم لأسرهم إلى حين بتّ المحكمة في التهم المنسوبة إليهم. واعتبر النادي، في بيان وصفه رئيسه ياسين مخلي، ب»غير المسبوق»، أنّ «بيان وزارة العدل والحريات يشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة، ويترجم عدم قدرة وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا للنيابة العامة خلال هذه المرحلة الانتقالية، على ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا في ما يخصّ تنفيذ السياسية الجنائية طبقا للفصل ال51 من قانون المسطرة الجنائية» . وجدّد النادي، في سياق تعليقه على بلاغ وزارة العدل والحريات، «مطالبته جميع الجهات بعدم التأثير غير المشروع على القضاء تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، حتى تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق للمواطنين»، مشيرا إلى أنّ «بيان الوزارة يعتبر محفزا ومدعما للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وانتخاب الوكيل العامّ للملك في محكمة النقض من طرف القضاة». وأكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح ل»المساء»، أنّ «هذا البيان يشكل محاولة غير مشروعة للتأثير على القضاة الذين يبتون في الملف، خصوصا أنّ البيان أكد عجز وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة عن ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون، ونحن نعتبر أنّ هذا البيان يعتبر محاولة للتأثير على القضاة». وقرر المكتب التنفيذي للنادي، أيضا، تدويل قضية القاضي محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب ورئيس غرفة في محكمة النقض، حيث أوضح مخلي أنه «تقرر خوض أشكال تضامنية غير مسبوقة، تأتي على رأسها مكاتبة الجمعيات المهنية القضائية في العديد من الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد العالمي للقضاة، والمقرِّرة الأممية المعنية بموضوع استقلال القضاة والمحامين». وأوضح رئيس النادي أنّ «هناك تحولا نوعيا في التضامن داخل نادي قضاة المغرب من خلال مبادرة مراسلة المقرِّرة الأممية، وهي محاولة لتدويل قضية القاضي عنبر على اعتبار أنّ التنقيل والحيف الذي تعرَّض له مرتبط بانتمائه إلى نادي قضاة المغرب ويمسّ بجوهر المبادئ الدولية والصكوك والإعلانات المرتبطة باستقلال السلطة القضائية، وعلى رأسها ميثاق الأممالمتحدة المتعلق باستقلال السلطة القضائية». وبخصوص تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، التي أقحم فيها القاضي عبد الصمد الأزمي، أخ الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، في الصراع الدائر مع حزب العدالة والتنمية، عبّر نادي القضاة عن «رفضه الشديد أي محاولة لإقحام أعضاء السلطة القضائية وقراراتهم في المزايَدات السياسوية بين الفرُقاء السياسيين». كما جدّد النادي تضامنه مع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية لفاس عبد الصمد الأزمي الإدريسي، «في ما تعرَّض له من تهجّم من طرف الأمين العامّ لحزب الاستقلال، خصوصا أن قرار قاضي التحقيق بالمتابعة تم اتخاذه قبل تشكيل الحكومة الحالية بأكثرَ من سنة.. إضافة إلى أنّ القانون حدد وسائل ومسطرة التجريح طبقا للمادة 273 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية»، حسب ما ورد في بيان النادي.
