حصلت مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ستنظم بفاس يوم الأحد فاتح فبراير، على ترخيص من طرف السلطات المحلية. ويرتقب أن تجمع هذه المسيرة بين مختلف الأطياف السياسية، سواء منها التي تعمل داخل المؤسسات أو التي تنشط خارجها. ومن المقرر، طبقا للمصادر، أن تشارك في هذه المسيرة جماعة العدل والإحسان التي تقدمها السلطات على أنها جماعة غير مرخص لها، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة، والذي يقدم عادة بصفة «صديق الملك». كما يرتقب أن يشارك فيها حزب العدالة والتنمية، إلى جانب حزب الاستقلال، وهما الحزبان اللذان ظلا في «صراع مفتوح» يصل ذروته في جل دورات المجلس الجماعي بالمدينة. وحسب المصادر ذاتها، فإن المسيرة التي تأتي بعد أسابيع من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ستشهد مقاطعة حزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد بسبب مشاركة أنصار الهمة فيها، واتهام بعض قيادييه على المستوى المحلي لبعض الأحزاب «في صف المسلسل الانتخابي» باستغلال هذه المسيرة في الاستحقاقات الجماعية المقبلة. وهي نفسها التهمة التي وجهت مؤخرا إلى حزب العدالة والتنمية في عدد من الأنشطة التضامنية مع غزة، بالرغم من أن قيادييه نفوا هذه التهمة، مؤكدين أن التضامن مع القضايا الإسلامية العادلة يعتبر قاسما مشتركا بين غالبية المغاربة. ووصف عبد الله بها، عضو الأمانة العامة لهذا الحزب، المخاوف من إمكانية توظيف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في المنافسات السياسية المحلية بأنها تحريض على العدالة والتنمية. وسيشارك حزب الطليعة في هذه المسيرة، وهو حزب ينتمي إلى نفس التحالف الثلاثي لليسار، وذلك إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي، «خصمه التاريخي» الذي انشق عنه. وعمدت الأحزاب والمكونات التي تقف وراء المبادرة إلى إحداث تنسيقية سميت ب«تنسيقية فاس للمسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني». وقال نداء لهذه التنسيقية إن تنظيم المسيرة يهدف إلى التنديد ب«المجزرة الرهيبة التي اقترفتها آلة الدمار الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة» و«استنكارا للصمت والتواطؤ العربي والدولي المخزي تجاه محرقة غزة» و«رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب وإيقاف كل أشكال التطبيع».