وصفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في شفشاون الوضعية الصحية في مستشفى محمد الخامس ب«الكارثية»، في غياب الحد الأدنى من التجهيزات والمُعدّات الطبية التي يستعصي معها إجراء عمليات جراحية في مركّب جراحي يعرف ارتجالية في التسيير، مع نقص مهول في الموارد البشرية. وقالت النقابة إنّ «الأطباء يتساءلون كيف يسمح لهم ضميرهم المهني بالاستمرار في العمل في ظل هذه الأوضاع»، علما أنّ الطبيب إنْ أخلّ بالتزاماته فإنه يمكن أن يُعرّض نفسه للمتابعة القضائية. وكشفت النقابة وجودَ طبيبة إنعاش واحدة منذ أربعة أشهر، مقابل أكثر من 12 طبيبا جراحا، ما يجعل العمل «مغامرة» بحياة المرضى ومجازفة قانونية بالعاملين في القطاع، خاصة الجراحين وممرضي التخدير والإنعاش. وأعلنت النقابة توقفها عن إجراء العمليات الجراحية المُبرمَجة إلى حين إيجاد حلّ للخصاص المهول في الطاقم البشري، وتوفير الحماية القانونية للعاملين في المركب الجراحي، إضافة إلى توفير الحد الأدنى من الشروط، كالتعقيم والمُعدّات الجراحية، حفاظا على سلامة المرضى. وجاء بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في شفشاون أياما بعد إصدار المكتب الإقليمي في المدينة، التابع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا يكشف مظاهر الاختلالات وفشل المندوب الإقليمي في تسيير القطاع الصحي في المدينة، علما أن «هذا المسؤول قطع على نفسه وعودا للعمل على إيجاد الحلّ المناسب لهذه الاختلالات بناء على التزام مكتوب في مَحاضرَ مُشترَكة وموقعة»، وفق ما جاء في التقرير النقابي، الذي أورد أيضا أنه «بعد مضيّ الوقت الكافي الممنوح قصد ملامسة جميع الملفات، سجلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في شفشاون، بأسف وتذمّر شديدَين، عدم الالتزام بهذه الوعود، التي تبيَّنَ أنها مُجرّد هروب إلى الأمام وربح للوقت». وسرد البلاغ النقابي، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، مجموعة من الخروقات، من قبيل «الغياب التامّ للإدارة، سواء على مستوى المندوبية أو المستشفى الإقليمي، وإغلاق قسم الإنعاش»، الذي يعتبر، حسب الأطباء، «القلب النابض للمؤسسة الصحية، لأسباب واهية وغير مقبولة، واستمرار إغلاق قسم جراحة النساء منذ ما يقارب خمس سنوات، ما تسبب في اختلاط الجنسين، دون مراعاة للأعراف الدينية والاجتماعية للمرضى»، وفق البلاغ، الذي ندّد في الوقت نفسه بفتح أوراش كبيرة للبناء والترميم والصيانة داخل المستشفى موازاة مع انطلاق أشغال البرنامج الوطني الجديد «برنامج إعادة تأهيل المستشفى»، ممّا يعتبر -حسب الإطار النقابي- «تبذيرا للمال العام». وسجل البيان ما وصفه ب»البناء العشوائي» وتغيير الهندسة المعمارية لبعض الأقسام الاستشفائية دون احترام المساطر القانونية، إضافة إلى «الخصاص الحادّ في التجهيزات التقنية والبيوطبية والمحاليل الخاصة بالتحليلات الطبية والأجهزة الخاصة بعيادة طب العيون»، وكذلك «الخصاص المهول المُسجَّل في الموارد البشرية والأدوية وسوء التدبير في قسم التوليد، مما يترتب عنه، حسب الأطباء، «سوء استقبال النساء الحوامل الوافدات من داخل الإقليم ومن إقليموزان، وإعادة توجيهنّ -في ظروف قاسية ومأساوية وخطيرة- إلى المستشفى المدني في تطوان».. علاوة على «معاناة المرضى في قسم المستعجلات نتيجة النقص الحادّ في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والأدوية، وانعدام وحدات الاستقبالات والإرشادات في مستشفى محمد الخامس، في مخالفة واضحة للقانون الداخلي للمستشفيات».
