قررت تنسيقية أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوربا والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأوربا و الفرع النقابي للجامعة الحرة للتعليم بإسبانيا وتنسيقية مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية بأوربا واللجنة النقابية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا (ف. د. ش.) خوضَ إضراب عن العمل، مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين أمام سفارتي المغرب في كل من باريس ومدريد يوم الاثنين، 3 يونيو 2013، تنديدا بتعامل الوزارة المسؤولة لهم كموظفين من الدرجة الثانية وحرمانهم من الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها كافة موظفي الدولة العاملين في الخارج. وجاء في بيان لجنة التنسيق لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية أنّ «تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج يتصدّر كل الخدمات التي تقدّمها الدولة المغربية لجاليتها المقيمة بأوربا، ويعتبر أستاذ اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج خارجَ أيّ اهتمام واعتبار، وفي الوقت الذي يفتخر المسؤولون بتزايد أعداد المستفيدين من تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في الخارج، ينكرون المجهودات الجبّارة للأستاذ المساهم الأول (إذا لم نقل الوحيد) في هذا التزايد.» وأضاف البيان أن «مسؤولي دول الاستقبال وآباء وأولياء التلاميذ يُنوهون بالمجهودات الاستثنائية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية وبمبادراتهم الثقافية والتثاقفية وأنشطتهم الإشعاعية داخل وخارج المؤسسات التربوية، في الوقت الذي يُصرّ المسؤولون المغاربة على ازدراء هذه المجهودات وتداوُل أحكام جاهزة دون أن يكلف أي منهم عناء التحقق عن قرب في مزاعمَ مشبوهة تصدر عن أشخاص لا علاقة لهم بالميدان البيداغوجي التربوي لا من قريب ولا من بعيد». وأشار البيان الذي تم استصداره بالمناسبة إلى أن المسؤولين يتعمّدون إقصاء أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، أقرب موظفي الدولة إلى الجالية، من لائحة موظفي الدولة العاملين في الخارج ضدا على قانون الوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2-75-898 ل30 دجنبر1975 والقرار الوزاري 2231.08 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2008، ومرسوم الوزير الأول رقم 2.11.206 في 16 جمادى الآخرة 1432ه (20 ماي 2011) في الجريدة الرسمية عدد 5951 10 رجب 1432 الموافق ل13 يونيو 2011، وقرارات اللجنة المختلطة الواردة في محضر 8 و15 دجنبر 2010، ورسالة وزير المالية رقم 1357 ل19 مارس 2010، ورسالة الرئيس المنتدب إلى سفير المغرب في فرنسا، 7 ماي 2010، من خلال حرمانهم من الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها كافة موظفي الدولة العاملين في الخارج. وذكرت التنسيقية بأنّ الأستاذ في أوربا، الذي يُعدّ من خيرة أساتذة المغرب، «يكافأ» على خدمته لوطنه وأبناء جاليته بحرمانه من السّعر التفضيلي والتعويض اليومي عن الإقامة المعمول بهما لفائدة باقي موظفي الدولة العاملين في الخارج، بتجميد راتبه لسنوات عدة، وتصريف مستحَقاته المادية من متأخرات إلى متأخرات وتقسميها الى دفعات فتات لا تصرَف حتى ييأس الأستاذ من انتظارها.. وبعدم أداء أقساط تقاعده وواجبات انخراطه في «cnops» ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي التعليم.. ثم بعد ذلك تنهى مهامه بطريقة تعسفية، مهينة، مذلة لا تراعي ظروفه الاجتماعية والاسَرية المعقدة ولا تعترف له بأي جهد ولا فضل، بل ويعامل كأي متخرّج جديد في إعادة تعيينه.. وأجمعت كلّ تمثيليات الأساتذة على ضرورة استفادة الجسم التعليمي والثقافي المغربي في الخارج من التعويضات اليومية عن الإقامة ومن السّعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة الموظفين المغاربة في الخارج، وعلى رفضها المطلق إنهاءَ مهامّ الأساتذة بهذه الطريقة المهينة. وشدّدتْ على ضرورة مراعاة ظروفهم الاجتماعية والتزاماتهم المعقدة وتمكينهم من استقبال يليق بالخدمة النبيلة التي أسدَوها لوطنهم مثل باقي موظفي الدولة في الخارج.
