طالب أساتذة البعثة الثقافية المغربية في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها بضرورة التسريع بتسوية وضعية المتأخرات المالية التي ما تزال في ذمة الوزارة الوصية، وهي متأخرات خاصة بالدفعات المتبقية. كما طالبوا بتسوية وضعيتهم بناء على مرجعية السعر التفضيلي المعمول به في القطاعات الأخرى بالنسبة إلى الأعوان والموظفين الملحقين بالخارج. وشددوا، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على ضرورة تطبيق مضمون المادة الأولى من الجريدة الرسمية عدد 5951، الصادرة بتاريخ 10 رجب 1432 (13 يونيو 2011) وقرار وزير الاقتصاد والمالية، المؤرخ بتاريخ 19 مارس 2010 تحت رقم 1357، الذي ينص على استفادة مجموع الأعوان العاملين في المؤسسة من التعويض اليومي عن الإقامة ومن السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. كما طالبوا بإحالة ملفات الأساتذة العاملين بأوروبا على المركز الوطني للمعالجة، المعروف اختصارا ب«CNT»، تنفيذا لالتزامات مختلف الأطراف الموقعة على محضر اجتماعيين عُقِدا في منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية في مديرية الميزانية في الرباط، تفاديا للمزيد من تراكم المتأخرات التي تقدر -حسب المحتجين- بملايين الدراهم. وحسب نفس البيان، فقد خلُص أساتذة وأستاذات البعثة الثقافية المغربية في باريس وضواحيها إلى ضرورة هيكلة لجنة محلية تعنى بتتبع الملف المطلبي في شقه المادي والاجتماعي والتربوي، في إطار الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم في هذه الدول، من جهة، والمساهمة في إنجاح مشروع تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المقيمة في الخارج، من جهة أخرى. يذكر أن اللجنة المحلية، المنبثقة عن الجمع العام الذي انعقد في باريس، بادرت إلى مراسلة الجهات المتدخّلة في ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، ويتعلق الأمر بوزارات الاقتصاد والمالية، التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية، مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الخارجية والتعاون ومؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة في الخارج، بهدف تذكيرها بمدى استعجالية الاستجابة للملف المطلبي قبل إقرار خطوات نضالية قد تؤثر على المسار الطبيعي لعملية التدريس في الديار الفرنسية.
