أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالبروج، أمس الجمعة، عون سلطة وكاتبا عموميا على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة سطات من أجل النظر في صك الاتهام الموجه إليهما، والمتعلق بترويج طوابع مخزنية من فئة ثلاثمائة درهم تخالف المواصفات التقنية المصادق عليها من طرف الدولة. ووفق معلومات أولية، فقد تم توقيف المعنيين بالأمر الأربعاء الماضي بعد التحريات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية سطات، حين تم إشعار هذه الأخيرة من طرف مصلحة جوازات السفر بعمالة إقليمسطات باكتشاف طوابع مخزنية مشكوك في صحتها وتخالف المواصفات التقنية المعروفة والمصادق عليها من طرف الدولة، خلال الاطلاع على حوالي 30 ملف طلب للحصول على جواز السفر البيوميتري قدمت من طرف أشخاص ينحدرون من مدينة البروج. عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالبروج باشرت أبحاثها وتحرياتها في القضية باستدعاء أصحاب ملفات جواز السفر والاستماع إلى إفاداتهم، إذ أكد بعضهم أنهم اقتنوا هذه الطوابع من كاتب عمومي معروف وسط المدينة ببيع الطوابع البريدية والمخزنية ويتكلف في نفس الوقت بملء استمارة جواز السفر، فيما أفاد البعض الآخر أنهم اقتنوا هذه الطوابع من مكتبة بوسط المدينة. واستمع المحققون إلى الكاتب العمومي الذي أوضح أنه يحصل على هذه الطوابع المخزنية من عون سلطة ينحدر من منطقة القراقرة، كما استمعوا إلى صاحب مكتبة بالمدينة أكد للمحققين أنه يقتني هذه الطوابع المخزنية من الكاتب العمومي المذكور، في الوقت الذي أنكر فيه عون السلطة المنسوب إليه وعلاقته بالموضوع. وخلال البحث توجهت فرقة من مصالح الدرك الملكي إلى محل سكنى عون السلطة بقبيلة القراقرة ومحل عمل الكاتب العمومي قصد التفتيش إلا أنه لم يتم حجز أي طوابع أو أدلة تثبت عملية التزوير، ليتم توقيف عون السلطة والكاتب العمومي ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية وإحالتهما على أنظار النيابة العامة بابتدائية سطات، وموازاة مع ذلك تم إرسال عينة من الطوابع المخزنية إلى المصالح المختصة بالرباط لإخضاعها للخبرة التقنية لمعرفة صحتها ومطابقتها للمواصفات التقنية المعروفة والمصادق عليها من طرف الدولة.