أفادت مصادر مطلعة بأن ثلاثة متهمين جدد مثلوا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال الخاصة بمدينة فاس، صباح أول أمس الثلاثاء، في قضية الاختلاسات التي عرفتها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمكناس، إلى جانب مثول إطار يعد من نواب المدير العام وهو رئيس المصلحة التجارية والزبناء. وأضافت المصادر ذاتها أن من بين المتهمين رئيس مكتب مكلف بالتأشير على خروج العدادات، إلى جانب موظف صاحب القن السري الذي استعمل رمزه في عملية التأشير والتسجيل لمجموعة من العدادات موضوع البحث في الناظم المعلوماتي الخاص بالوكالة. وأكدت المصادر نفسها أنه تم الاستماع أيضا، إلى جانب المتهمين الذين سبق ذكرهم، إلى رئيس ملحقة وجه عروس حاليا، والذي كان يشتغل سابقا رئيس ملحقة سباتا التي تمت بها أغلب عمليات الربط غير القانونية والتي تعد حاليا موضوع البحث والتحقيق، موضحة أنه تم الاستماع إلى المتهمين الجدد وتم إطلاق سراحهم دون كفالة، عكس المتابعين الخمسة الذين دفع كل واحد منهم كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم . وبهذا وصل عدد المتابعين، تؤكد مصادرنا، إلى أحد عشر شخصا، اثنان منهم في حالة اعتقال. ويتابع المتهمون على خلفية الاشتباه في علاقتهم بقضية الاختلاس التي انفجرت مؤخرا بعد اكتشاف ربط ما يفوق 80 مسكنا بشبكتي الماء والكهرباء بطريقة غير قانونية، ودون سلك أصحابها للإجراءات المسطرية والإدارية الخاصة بهذه العملية وعلى الخصوص عدم أدائهم مستحقات وواجبات الربط التي تكون عادة مكلفة ومرتفعة. وللإشارة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بمدينة فاس وهو كهربائي معتمد توسط للسكان الراغبين في ربط منازلهم بالماء والكهرباء لتنفيذ عمليات الربط التي تم اكتشافها من طرف أحد الموظفين صدفة خلال السنة الماضية، والتي فتحت بخصوصها الشرطة القضائية تحقيقا قاد إلى اعتقاله ومتابعة موظفين آخرين.
