أفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال الخاصة بمدينة فاس استمع إلى عنصرين جديدين في قضية «الاختلاسات» التي طالت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمكناس، و يتعلق الأمر بعنصرين مكلفين بتركيب عدادات الماء والكهرباء بالوكالة المذكورة، تم الاستماع إليهما على خلفية ورود اسميهما على لسان بعض المتهمين أثناء جلسة التحقيق الأخيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين نفيا علاقتهما ب«الخروقات» التي شابت تثبيت بعض العدادات موضوع القضية، مؤكدين خلال جلسة الاستنطاق التي تمت أمام قاضي التحقيق بأنهما يشتغلان تحت أوامر رئيس المصلحة ولا تتم أي عملية دون إذن مسبق منه. كما أكد المتهمان أن كل العمليات تتم بورقة الإذن بالتركيب التي تشير إلى عنوان المحل المعني بالاستفادة من عملية التثبيت، حيث يتم إرجاع الورقة ذاتها إلى رئيس المصلحة بعد قيامهما بكل عملية. وحسب المصادر نفسها، فقد تمت متابعة المتهمين في حالة سراح بعد أدائهما كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، ليصل عدد المتابعين إلى سبعة أفراد اثنان منهم في حالة اعتقال والآخرون يتابعون في حالة سراح بكفالة مالية على إثر الاشتباه في علاقتهم بهذه القضية. يشار إلى أن القضية التي خلقت ضجة واسعة بمدينة مكناس أثيرت بعدما تم الكشف عن ربط ما يفوق 80 مسكنا بشبكتي الماء والكهرباء بطريقة غير قانونية ودون سلك أصحابها للإجراءات المسطرية والإدارية الخاصة بهذه العملية وعلى الخصوص عدم أدائهم مستحقات وواجبات الربط. من جهة ثانية، أكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق، رفع ملتمسا إلى النيابة العامة طالبها بإصدار أوامرها لمصالح الشرطة القضائية قصد توسيع البحث داخل الوكالة ليشمل فحص كل الملفات والتدقيق فيها وكذا تتبع جميع المراحل والإجراءات التي تمر منها كل العمليات المتعلقة، على الخصوص، بربط المحلات والدور بمادتي الماء والكهرباء، كما أفادت المصادر المذكورة أن وكيل الملك لدى محكمة جرائم الأموال الخاصة أصدر مؤخرا أوامره للشرطة القضائية من أجل تنفيذ ملتمس قاضي التحقيق وحدد لمصالح الشرطة مدة 30 يوما من أجل القيام بهذه المهمة.
