عيّنت الإدارة العامة للجمارك في الرباط، أول أمس الخميس، مديرا جهويا مكلفا بالميناء المتوسطي، في سابقة هي الأولى من نوعها في أحد الموانئ المغربية، بعد تفجّر فضيحة تهريب 33 طنا من المخدرات عبر هذه البوابة المينائية صوب ميناء الجزيرة الخضراء. وذكرت مصادر مطلعة أنّ إدارة الجمارك في العاصمة كلفت محمد العمرين بترؤس مصلحة الجمارك في الميناء المتوسطي، لتفصلها بذلك عن الإدارة الجهوية في طنجة، وأضافت المصادر ذاتها أنّ المدير الجديد سيكون مستقلا عن أيّ إدارة جهوية، وسيتعامل بشكل مباشر مع الإدارة العامة في الرباط.. ويأتي تعيين المدير الجديد لجمارك الميناء المتوسطي بعدما كشفت التحقيقات التي تلت ضبط المخدرات المُهرَّبة إلى الأندلس تورّط جمركيَّيْن -على الأقلّ- في تسهيل مرور الشحنة، تم اعتقاله أحدهما وإحالته على السجن المدني في طنجة، فيما لاذ الثاني بالفرار، وهو موضوع مذكرة بحث وطنية. وكانت الفرقة الوطنية قد حلت بطنجة للتحقيق في هذه القضية، واستمعت إلى مسؤولين أمنيين وجمركيين، خاصة بعدما أظهرت كاميرات المراقبة أنّ بعض عناصر جمارك الميناء المتوسطي «سهّلوا» عملية مرور شاحنة النقل الدولي المُحمَّلة بالمخدرات. وأوردت مصادر مطلعة أنّ المدير الجديد سيتخذ عدة قرارات تشمل جمركيي الميناء من مختلف الرّتب، ومن بينها قرارات عقابية وقرارات بالنقل وأخرى بإعادة ترتيب المسؤولين عن مرافق الميناء. وفي سياق متصل، ذكر مصدر من داخل الميناء ل»المساء» أنّ شاحنة النقل الدولي المحملة بالمخدرات مرّت من جهاز المسح الضوئي «السّكانيرْ» دون أن يتم ضبط الممنوعات، ولا يُعلم ما إذا كان الأمر راجعا إلى عطب في الجهاز أم إنه يتعلق ب»تسهيل» عملية التهريب. ولم يتسنّ ل»المساء» التأكد من هذه المعطيات من مصدر رسميّ، لكنها ستشكل، في حال ثبوتها، فضيحة أخرى تضاف إلى فضيحة التهريب، حيث إنّ إدارة الميناء كان قد نوهت كثيرا بجهاز «السّكانير» وبدوره في منع تهريب أو ولوج الممنوعات. وعلاقة بموضوع التهريب، ذكرت مصادر مطلعة أنّ السلطات الفرنسية ألقت القبض، في منتصف هذا الأسبوع، على مواطنين مغربيين للاشتباه في تورّطهما في تهريب شحنة المخدرات إلى ميناء الجزيرة الخضراء، وهما شخصان كانا محلّ مذكرة بحث أصدرتها السلطات الإسبانية وأعلمت بها دولا قريبة منها. وأوردت المصادر ذاتها أنّ التحقيق مع الموقوفين قد يؤدي إلى كشف أسماء أخرى متورّطة.