إسبانيا تقرر تعويض آلاف المهاجرين المغاربة عن البطالة

أنصفت المحكمة العليا الإسبانية المئات من المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل، بعدما تم توقيف مَنحهم التعويض القانوني عن البطالة بسبب مغادرتهم التراب الإسباني لبعض الوقت و
سفرهم إلى المغرب. وعلمت «المساء» أن المحكمة الأولى الإسبانية أصدرت، يوم أمس، حكمها القاضي بإنصاف هؤلاء وتأدية مصالح الضمان الاجتماعي التعويض الشهري المستحق لهم عن البطالة بعدما عملوا لسنوات في قطاعات مختلفة من أبرزها البناء والخدمات، حيث كانوا يؤدون مبالغ شهرية لمصلحة الضمان الاجتماعي.
ونص الحكم القضائي الذي اطلعت عليه الجريدة، على أنه يسمح للمهاجرين المغاربة بمغادرة إسبانيا والتوجه إلى بلدهم الأصل المغرب، على أساس ألا تطول مدة الإقامة خارج التراب الإسباني 90 يوما، مع ضمان استفادتهم شهريا كل هذه المدة بمستحقاتهم المالية عن البطالة. وخلف الحكم القضائي الإسباني ارتياحا كبيرا في صفوف المغاربة المقيمين بإسبانيا بعدما كانت مصلحة الشغل والضمان الاجتماعي قد رفضت منحهم التعويض الشهري عن العطالة بسبب مغادرتهم إسبانيا، إذ كانت تطالبهم بجواز السفر للإطلاع على تأشيرات الدخول إلى المغرب واعتمادها كدليل على عدم أحقيتهم للتعويض، ولو كانت المدة لا تتجاوز أسبوعين.
وتعرف مدينة تطوان عودة جماعية للمئات من المهاجرين المغاربة بإسبانيا حيث سجلوا أبناءهم بمدارس البعثات الإسبانية للدراسة، كما أن القنصلية الاسبانية بتطوان قدمت لهم بعض الامتيازات بخصوص رسوم التسجيل مع منحهم بعض كتب المقرر الدراسي لأبنائهم نظرا لوضعيتهم المالية الصعبة، وكونهم ضحايا الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجارة الشمالية والتي سجلت لحد اليوم 6 ملايين و250 ألف عاطل عن العمل.
تزامنا مع ذلك أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطتها لعودة المهاجرين المغاربة «الطوعية» ومهاجرين من دول أخرى من خارج فضاء «شينغين»، من الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بعدما فقدوا وظائفهم ويرغبون في العودة إلى بلادهم. وانطلقت الخطة قبل أربع سنوات وتم تطبيقها على بعض المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل، وتتضمن منح المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم تعويضا عن البطالة ستتم على مرحلتين، بحيث سيحصلون على 40 بالمائة أثناء تواجدهم في الأراضي الإسبانية و60 بالمائة بعد شهر من عودتهم إلى بلدهم الأصلي . وفي حال تطبيق الخطة سوف لن يسمح للمهاجرين بالعودة مرة أخرى إلى إسبانيا إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مغادرتهم ترابها، وإن كانوا سيحظون، بالأولوية في العودة للعمل مجددا بعد مرور خمس سنوات في حال التعاقد معهم. وقررت الحكومة الإسبانية تبني هذه الإجراءات غير المسبوقة لدفع المهاجرين إلى مغادرة أراضيها بسبب حدوث أسوأ ركود اقتصادي في تاريخ إسبانيا
الديمقراطية.