الكانوني: أنا أعمل تحت رقابة رئيس الحكومة ومن يتهمونني بسوء التدبير لا برهان لهم

قال إن التوظيفات التي نقوم بها قانونية ولا مجال للتشكيك فيها

في هذا الحوار يرد بدر الكانوني، المدير العام لمجموعة «العمران»، على الانتقادات التي طالت طريقة تدبيره للمؤسسة، ويقدم إجابات عن الصعوبات التي تواجهها المجموعة في
تدبير عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف السكن العشوائي وملف سكن 140 ألف درهم. كما يستعرض جملة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة المجموعة لمواجهة السماسرة والمضاربين وكذا تحسين طريقة تسويق منتوجاتها العقارية.
- علمنا من مصادر مطلعة بأن «العمران» ستطلق قريبا مشاريع للسكن موجهة إلى الطبقة المتوسطة بثمن لا يتجاوز 50 مليون سنتيم. ما مدى صحة هذه المعطيات؟
أولا، لا بد من التذكير بأن «العمران» لا تقوم بعمليات الإنعاش العقاري والعمليات التجارية، التي تهدف بالأساس إلى الربح، فدورها الرئيسي يتمثل في تطبيق السياسة الحكومية وفتح مناطق جديدة للتعمير تتلائم مع الحاجيات والمتطلبات. وبالتالي، لا يمكن لنا إطلاق مشاريع عقارية بقرار ذاتي أو انفرادي. وهذا ينطبق على المشاريع الموجهة إلى الطبقة المتوسطة، التي كانت دائما في صلب اهتمامات مجموعة «العمران»، حيث إن نسبة الوحدات السكنية الموجهة إليها تقارب 20 في المائة من مجموع المنتوج السكني. وهذا الاهتمام راجع إلى حرص المجموعة على إعطاء نوع من التوازن لعملياتها لتحقيق الاندماج والتمازج الاجتماعي. وغالبا ما تأخذ هذه المنتوجات شكل قطع أرضية للبناء الذاتي أو شقق أو فيلات اقتصادية، دون أن يؤثر هذا الاهتمام على مهام المجموعة الأساسية، التي تتمثل في المساهمة الفعالة في الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي وتدارك العجز المسجل في هذا المجال.
وكما تعلمون، فالبرنامج الحكومي دعا إلى الرفع من إنتاج الوحدات السكنية الموجهة إلى الطبقة المتوسطة، وهذه الدعوة تعززت بمقتضيات القانون المالي لهذه السنة، الذي خصص تشجيعات جبائية بالنسبة لهذا النوع من السكن. وعليه، فقد قررت المجموعة إطلاق عدد من العمليات بكل من الناظور ووجدة وتامسنا وأكادير تروم بناء حوالي 1200 وحدة سكنية بمعدل مساحة يقارب 85 مترا مربعا تستجيب لمتطلبات الجودة والخدمات التي تنتظرها هذه الفئة.
- وبأي سعر سيتم تسويق هذه الوحدات السكنية؟
الوحدات السكنية الموجهة إلى السكن المتوسط، المندرجة في مشاريع الناظور ووجدة وتامسنا وأكادير، سيتم تسويقها بالسعر الذي ذكرتموه سابقا، أي 50 مليون سنتيم، وأعتقد أنه سعر مناسب جدا مقارنة بالأسعار المعمول بها حاليا في السوق.
- وهل ترى أن «العمران» قادرة على تنفيذ برنامج السكن المتوسط لوحدها بعد انسحاب المنعشين العقاريين الخواص؟
مشاريع السكن المتوسط الجديدة التي أطلقتها «العمران» هي استجابة لمضامين قانون مالية 2013. فنحن، كما تعلمون، آلية للحكومة في تطبيق استراتيجيات السكن، لكن هذا لا يعني أن «العمران» لم تطلق سابقا مشاريع موجهة إلى الطبقة المتوسطة، فعمليات البقع الأرضية للبناء الذاتي والفيلات الاقتصادية هي مشاريع موجهة أساسا إلى هذه الفئة، لكن الذي يخلق لبسا لدى البعض في هذا الشأن هو كون جل العمليات التي تطلقها «العمران» تكون في إطار مشاريع كبرى ومندمجة تركز بشكل كبير على المنتوجات السكنية الموجهة إلى الفئات المستضعفة التي تظل في صلب اهتماماتنا.
- لكن المنعشين العقاريين يؤكدون أن «العمران» ستفشل في إنجاز البرنامج الجديد بفعل عدم توفرها على الوعاء العقاري المناسب له، لأن جل العقار العمومي موجود في الضواحي وليس داخل المدن؟
مسألة العقار العمومي هي نقطة مهمة جدا، فلا أحد اليوم يجب أن يعتقد أن العقار العمومي موجود داخل المدن، ولا أحد اليوم يمكنه أن يظن أن الدولة تتوفر على 100 أو 200 هكتار من الأراضي داخل مدن كالرباط والدار البيضاء وغيرها، فالجميع يعرف الوضعية الحالية للعقار العمومي، وهذه الوضعية لن تتحسن إلا من خلال برنامج واسع لإعادة تجديد الوعاء العقاري المملوك للدولة، وهذا ما تقوم به مديرية أملاك الدولة حاليا، بشكل سيتيح مستقبلا ليس فقط التوفر على أراض مناسبة للمشاريع السكنية، وإنما، كذلك، على أراض موجهة إلى المناطق الصناعية والسياحية وجميع الأنشطة الاقتصادية. والذين يتحدثون اليوم عن فشل «العمران» في إنجاز برنامج السكن المتوسط لا يفهمون طريقة عمل المجموعة، فجل العمليات التي نطلقها تكون، كما قلت سابقا، كبيرة ومندمجة، مثل برنامج المدن الجديدة، الذي يشمل في شق منه وحدات سكنية موجهة إلى الفئات المتوسطة، إلى جانب الجزء الكبير الموجه إلى برامج محاربة السكن العشوائي والدور الآيلة للسقوط وغيرها.
- وزير السكنى والتعمير صرح، مؤخرا، بأن عددا من المشاكل والصعوبات أدت إلى وقف الاستمرار في برنامج السكن منخفض التكلفة حفاظا على التوازنات المالية ل»العمران». هل يعني هذا أن المجموعة أوقفت فعلا جميع مشاريعها في هذا البرنامج؟
المجموعة لم توقف مشاريعها في برنامج السكن منخفض التكلفة، وما وقع هو أن العديد من وحدات السكن منخفض التكلفة ما تزال فارغة لأن الأسر المستفيدة منها، في إطار برامج محاربة دور الصفيح، ترفض الانتقال للإقامة فيها وتطالب بالحصول على بقع أرضية. وقد وضعنا ذلك في مأزق وخلق مشاكل للمجموعة بحكم أنها لا يمكنها التصرف في هذه الوحدات وبيعها لأنها مخصصة لأحياء معينة، وهو الأمر الذي دفعها إلى وقف الاستمرار في تنفيذ المشاريع المعنية بهذا المشكل. ولابد من الإشارة هنا إلى أن مجموعة «العمران» تمكنت إلى حدود اليوم من إنجاز وإعطاء الانطلاقة لما يزيد عن 53 ألف وحدة سكنية تهم عددا كبيرا من المناطق والمدن، إما بطريقة مباشرة أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
وأذكر أنه، بعد التعثرات التي عرفها البرنامج في مراحله الأولى، مكنت التدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2012 من إعطاء انطلاقة جديدة له، من خلال توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل فئات اجتماعية إضافية من ذوي الدخل المحدود، حيث أضحى بإمكان كل مواطن لا يتعدى دخله الشهري ضعف الحد الأدنى للأجور، عوض 1.5 من الحد الأدنى للأجور كما كان معمولا به من قبل، من اقتناء هذا الصنف من السكن. كما كان لقانون المالية لتلك السنة أثر إيجابي كبير على وتيرة إنجاز هذا البرنامج، من خلال الامتيازات والتشجيعات التي خص بها المنعشين العقاريين على اختلاف أصنافهم .وقد واكب هذه الإجراءات مجهود كبير على مستوى الترويج لهذا المنتوج تمثل في إطلاق قافلة جالت عددا من المدن ومكنت من الرفع من مستوى التسويق بنسبة 13 في المائة.
- برنامج السكن منخفض التكلفة تعرض لانتقادات كبيرة من طرف المنعشين العقاريين الخواص، الذين اعتبروه منذ البداية برنامجا فاشلا، وهو الأمر الذي دفعهم إلى عدم الانخراط فيه. هل تعتقد أن صيغة هذا البرنامج لم تكن موفقة؟
المنعشون العقاريون يفضلون برنامج السكن الاجتماعي لأنه يوفر لهم مجموعة من الامتيازات الضريبية ويحقق لهم هوامش ربح مهمة. وبطبيعة الحال، هذا سيدفعهم إلى انتقاد برنامج السكن منخفض التكلفة. لكن أظن أن هذا البرنامج كان ضحية التدابير المسطرة في قوانين المالية، لأنها منحت للسكن الاجتماعي إعفاءات جبائية مهمة أدت إلى ترويجه بشكل كبير وحدت من مساهمة المنعشين في سكن 140 ألف درهم، وهذا، كما قلت سابقا، تم تجاوزه منذ سنة 2012 بفعل اتخاذ مجموعة من التدابير، على رأسها التعامل مع المنعشين العقاريين بنظام الأشطر، الذي أعطى نفسا جديدا للبرنامج.
- عند إطلاق برنامج السكن منخفض التكلفة وضعت «العمران» خارطة المشاريع التي سيتم إنجازها على صعيد جميع المدن. لكن إلى حد الآن لم يتم تحقيق العديد من المشاريع. لماذا؟
مع مرور الوقت ظهرت، بطبيعة الحال، مجموعة من المتغيرات التي فرضت على مجموعة «العمران» مراجعة بعض المشاريع، وهذه مسألة طبيعية تتحكم فيها عوامل الطلب والتوزيع الديموغرافي. لكن هذا لا يعني أن «العمران» لم تنفذ المشاريع التي سطرتها عند إطلاق المشروع، فجل تلك المشاريع تم تنفيذها، حسب جدولة زمنية مضبوطة، والمشاريع التي لم تنطلق إلى حدود الساعة ستنطلق قريبا.
- وزير السكنى أقر، كذلك، مؤخرا، بفشل السياسة الأمنية المتبعة في حذف السكن العشوائي من الخريطة السكنية بالمغرب. هل تشاطره هذا الرأي، خاصة أنك مكلف بتدبير هذا الملف على أرض الواقع؟
من خلال التجربة، نسجل أن مسألة التدخل في مجال محاربة ظاهرة أحياء الصفيح ليست بالسهولة التي يراها البعض، فهي مسألة معقدة على جميع المستويات، سواء الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقارية، ونجاحها يتطلب تنسيقا كبيرا بين جميع المتدخلين، وكذلك تعبئة وانخراط الأسر المعنية التي يهمها تحسين ظروف سكنها وليس تحقيق أي شكل من أشكال الربح السريع وغير المشروع.
ونحن في «العمران»، وبتنسيق مع جميع الجهات الأخرى المتدخلة في برنامج محاربة السكن العشوائي، نضع دائما خطة مدروسة للتدخل في المناطق المستهدفة، تتم بناء على توفر شروط واضحة، والعمليات التي تعاني من نقص في أحد هذه الشروط غالبا ما تعرف تأخرا، ومع مرور الوقت تزداد تعقيدا. غير أن ذلك لم يمنع تحقيق نتائج إيجابية في هذا الإطار، حيث تم إعلان 47 مدينة ومركزا بدون صفيح من أصل 85 مدينة. كما تم تحسين ظروف سكن ما يزيد عن مليون من المواطنين، 90 في المائة منهم تمت إعادة إسكانهم من طرف مجموعة «العمران». ولولا الزيادة التي عرفتها ظاهرة السكن العشوائي منذ سنة 2011 (+ 92.319 أسرة) لكان المغرب ربح رهان تحقيق أهداف البرنامج الأولي.
- وما السبب في هذا الانتشار المتجدد للسكن العشوائي؟
هناك أسباب متداخلة في الموضوع، من بينها مثلا التوسع المستمر للمدن، الذي يؤدي في الأخير إلى ضم مزيد من الأحياء الهامشية والعشوائية، التي كانت محسوبة على العالم القروي. وأشير هنا إلى أنه، لتجاوز صعوبة هذا التحدي، تعمل المجموعة مع باقي المتدخلين على اعتماد استراتيجيات للتصدي لظاهرة السكن غير اللائق، في إطار مقاربة شمولية ذات بعدين إستراتيجيين: الأول يتمثل في جملة من التدابير، منها تعزيز إجراءات المراقبة للحد من انتشار السكن الصفيحي وفرض اعتماد مقاربة المواكبة الاجتماعية منذ بداية برامج التدخل حتى آخر مراحل إعادة الإيواء أو الإسكان، وكذا توحيد شروط وأشكال الاستفادة على المستوى الجهوي وتحيين قاعدة المعطيات الوطنية. أما البعد الثاني فيتعلق بمواصلة البرامج السكنية الوقائية، التي تمكن من إيجاد بديل سكني للفئات ذات الدخل الضعيف، سواء من خلال العرض الذي يوفره برنامج سكن 140 ألف درهم أو من خلال العمليات العقارية التي توفر قطعا أرضية للبناء الذاتي.
- توجه انتقادات كبيرة إلى طريقة تسويق منتوجات «العمران»، التي تسمح بانتشار نشاط المضاربين والسماسرة، وقد قلت سابقا إنك ستتخذ إجراءات زجرية في حق المديرين والمسؤولين التجاريين، الذين تهاونوا في تطبيق مساطر ومضامين مدونة التسويق الخاصة بالمجموعة. ما الذي تم هذا الإطار؟
أظن أن ظاهرة السماسرة والمضاربين تقلصت بشكل كبير، والسبب راجع إلى انخراط المجموعة منذ سنة 2011 في برنامج لتقوية نظام المراقبة والتدقيق للتصدي ورصد أي مخالفة لمقتضيات مدونة التسويق. كما حملت المجموعة على عاتقها مسألة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة التي قطعت في إطارها أشواطا مهمة. ومن بين أهم القضايا التي تمت مباشرتها في هذا الإطار مسألة إرساء قواعد الشفافية التامة على مستوى تسويق المنتوجات السكنية للمجموعة، باللجوء إلى اعتماد أحدث وسائل التواصل والإعلام تجاه المواطنين، حيث تم فتح موقع خاص على الإنترنت يعرف بكل المنتوجات والعروض الخاصة، وكذا فتح مركز للاتصال عبر الهاتف للإرشاد واستقبال الطلبات وشكاوى المواطنين. كما تم تعزيز حملات التسويق المفتوحة، التي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام الوطنية، وكذا عبر شبكة وكالات المجموعة.
- رغم ذلك ما زلنا نسمع عن احتجاجات وشكاوى زبناء «العمران» في مجموعة من المناطق، خاصة بأكادير ومراكش وفاس. كيف تفسر ذلك؟
مجموعة «العمران» تخضع لرقابة رئيس الحكومة، وأي اتهام لها يجب أن يكون بدليل. وبالتالي، فالشكايات التي تحدثتم عنها يجب أن تصلنا، فأبواب مجموعة «العمران» دائما مفتوحة، وعلى أي زبون يرى أنه تضرر من ممارسة ما أو يعتبر أن حقوقه قد هضمت من طرف مسؤول ما أن يقدم شكاية في الموضوع معززة بالوثائق والأدلة إلى مصلحة الشكايات. وهذا الأمر سيسهل علينا التحرك لتصفية هذه المشاكل. ولابد من الإشارة هنا إلى أن العديد من الانتقادات الموجهة إلى مسؤولين في «العمران» لا تنبني على وقائع ثابتة وأدلة دامغة، بل تتخذ فقط شكل اتهامات من الصعب التأكد من صحتها، ونحن في «العمران» لا يمكننا أن نظلم أحدا. وبالتالي، فأي شكاية يجب أن تقوم على أدلة ووقائع مضبوطة. ويجب التذكير، كذلك، بأن «العمران» ترسل لجان تفتيش دورية إلى المؤسسات الجهوية من أجل الوقوف على أي اختلالات أو خروقات يمكن أن تؤثر على صورة المجموعة.
- وجه مجموعة من النقابيين، مؤخرا، رسالة إلى مدير ديوان رئيس الحكومة يفضحون فيها ما يقولون إنه خروقات وتلاعبات تحدث داخل مؤسسة «العمران»، منددين بالتعيينات «الخارجية» في مناصب المسؤولية بالمؤسسة. لماذا، في نظرك، هذا الانتقاد لمسألة التعيينات في مؤسسة «العمران» منذ تعيينك على رأسها؟
الجواب عن هذا السؤال يمكن أن يكون لدى الجهات التي تنتقدني. لكن، عموما، أقول إن المجموعة تفتخر على هذا المستوى، لكونها كانت من بين المؤسسات العمومية الأولى التي اعتمدت مبدأ الإعلان عن المناصب الشاغرة والإفصاح عن حاجياتها من الموارد البشرية عبر وسائل الإعلام. والجهات التي تتهمني بالقيام بتعيينات خارجية يجب أن تعلم أن «العمران» مؤسسة عمومية مفتوحة في وجه كل المواطنين، بدون استثناء، والفيصل في ذلك هو الكفاءة والمؤهلات المطلوبة. ورغم ذلك، أود الإشارة إلى أن 90 في المائة من الترقيات التي تمت في «العمران» استفاد منها موظفون من داخل المجموعة. ويجب التذكير، كذلك، أن «العمران» تعتبر مؤسسة عمومية ذات نظام أساسي خاص بشركات المساهمة، ويسهر على تدبيرها رئيس الإدارة الجماعية تحت إشراف مجلس للرقابة، يعد أعلى سلطة تقريرية يتم في إطارها الموافقة والمصادقة على كل التدابير الإدارية والمالية المسطرة ضمن برنامج عمل المجموعة. وعليه فإن كل التوظيفات والتعيينات تتم في إطار قانوني وشفاف.