بعد الأزمة التي تسبب فيها قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، وحديث البعض عن احتمال لجوء رئيس الحكومة إلى بعض أحزاب المعارضة من أجل تشكيل أغلبية حكومية جديدة، استبق حزب الأصالة والمعاصرة كل هذه السيناريوهات، و أصدر مكتبه السياسي بيانا يؤكد فيه أن الحزب غير معني بقرار حزب الاستقلال، ويذكر فيه بموقف الحزب الذي اختار موقع المعارضة بعد انتخابات 25 نونبر سنة 2011. وأكدت مصادر حضرت اجتماع المكتب السياسي لحزب «الجرار»، الذي انعقد بالرباط أول أمس الأحد، أنه كان هناك شبه إجماع بين أعضاء المكتب السياسي على ضرورة الامتناع عن الاستجابة لأي طلب قد يتقدم به رئيس الحكومة للحزب من أجل تعزيز صفوف الأغلبية، على غرار ما قام به حزب الحركة الشعبية في عهد حكومة عباس الفاسي، والتشبث بالخط السياسي للحزب، الذي بنى عليه تعاقده مع المواطنين. وعبر بيان الحزب، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن «أسفه للتلكؤ غير المفهوم للحكومة، ورئيسها تحديدا، في المعالجة المبكرة والجادة للإشكالات المرتبطة بضعف انسجام فريقه الحكومي، واستهتاره بكل الملاحظات والانتقادات التي عبرت عنها مختلف الأوساط، بما في ذلك الملاحظات التي ما فتئ الحزب يثيرها، من منطلق حرصه الصادق على إنجاح التجربة الديمقراطية، من خلال المواقف التي عبر عنها في الكثير من المناسبات». وفي نفس السياق، أكد حكيم بنشماس، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه يجب على الجميع أن يميز بين الأزمة الحكومية والأزمة السياسية، «إذ إن انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة نعتبره أزمة حكومية يجب حلها بين مكونات الأغلبية، على عكس ما يدعيه البعض بأن البلاد دخلت في أزمة سياسية، وأنه علينا أن نتنازل عن مواقفنا من أجل المصلحة الوطنية، لأن مؤسسات البلاد تسير بشكل طبيعي، ومثل هذا الكلام يساهم فقط في خلط الأوراق داخل المشهد السياسي، دون أن ننسى أننا نخدم المصلحة الوطنية من موقعنا في المعارضة». ودعا بنشماس عبد الإله بنكيران إلى تحمل مسؤوليته باعتباره رئيسا للحكومة، مضيفا أن بنكيران «مطالب في المرحلة الحالية بأن يحضر إلى الإعلام العمومي حتى يشرح للمغاربة حيثيات هذا القرار، وما سيترتب عنه من نتائج مستقبلا، وألا تظل القرارات التي تهم الشأن العام للمغاربة حبيسة الغرف المظلمة، حتى لا تتم إعادة إنتاج نفس السلوكات السابقة التي كنا نظن أننا قطعنا معها».
