أطر سياسية ونقابية تدين أحداث جرادة

أصدرت بعض أطر السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بيانا تنديديا على إثر الأحداث التي أعقبت تشييع جنازة الشابين جمال وزار وعبد النور لكعيوي، بعد ظهر السبت المنصرم، واللذين لقيا مصرعهما اختناقا بالغاز في
آبار الفحم، صباح الجمعة، بجرادة. أحداث تمثلت في عسكرة المقبرة بكل ألوان القوات الأمنية القادمة من خارج الإقليم تحسبا لانفلات أمني كما وقع في السابق.
ومباشرة بعد التأبين بدأت الاستفزازات في حق المشيعين، لتباغتهم القوات بهجوم شرس خلف للضحايا مجموعة من الكسور والرضوض والاعتقالات العشوائية في صفوف المشيعين وعائلات الفقيدين مع تعذيبهم في مخافر الشرطة.
وأضاف البيان أنه أمام هذه الاعتقالات احتشدت عائلات المعتقلين والإطارات المساندة لها أمام المفوضية الإقليمية للأمن، وبدل الاستجابة لمطالبها بإطلاق سراح المعتقلين، خاصة أن من بينهم قاصرون ومرضى السيليكوز والذين تحتاج حالتهم لعناية خاصة (حالة الجيلالي خيموش) الذي لم تقدم له الإسعافات، لجأت السلطات الأمنية إلى قمع المتضامنين بأسلوب همجي، حسب تعبير البيان.
وأعلنت الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية الموقعة على البيان عن إدانتها للتعاطي الأمني مع القضايا الاجتماعية، خاصة في هذه الحادثة الأليمة، ونيتها المبيتة لعسكرة المدينة قبل يوم من التشييع والهجوم أثناء التأبين، كما طالبت بالإطلاق الفوري واللامشروط لكافة المعتقلين ورفع المتابعات عن الجميع، وتحديد المسؤوليات القانونية للمستغلين لمآسي عمال الساندريات. ومن جهته، عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الجهة الشرقية، في بيان له أصدره بالمناسبة، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تتعرض له مدينة جرادة من انتهاكات خطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما تعانيه من عطالة وتفقير واستغلال بشع في «الساندريات» حيث يعمل العمال في ظروف تنعدم فيها كل الحقوق الشغلية بما فيها الحق في السلامة البدنية، وهو نتيجة لما تعرفه المدينة من تهميش مضاعف ومن غياب أي معالم تنموية، ومن معاملة مواطنيها باستمرار بمنطق الهاجس الأمني وبالتدخل السافر لقمع أبسط الحريات كحرية التجمع والتظاهر والحق في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك قمع أطر جمعيات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين .