بمجرد ما أعلن، أمس الثلاثاء، رئيسُ الجلسة المكلف بقضية المتهمين في أحداث «الخميس الأسود» في الدارالبيضاء خلال مباراة «الكلاسيكو» بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي تأجيلَ الجلسة حتى «انتفضت» عائلات المُتورّطين في هذه الأحداث، مُردّدة شعارات تطالب بالإفراج الفوريّ عن المتهمين، مهدّدة في الوقت نفسه بالمكوث داخل القاعة إلى حين الإعلان عن السّراح لجميع المعتقلين.. وتحولت القاعة التي جرتْ فيها محاكمة المتهمين بالتورط في أحداث «الخميس الأسود» إلى فضاء للاحتجاج، ورُفعت شعارات كثيرة، من بينها «يا أمير المؤمنين وْلادنا مْظلومينْ»، «هذا عارْ، هذا عارْ ولادْنا في خطرْ».. ولم تستطع مجموعة من الأمّهات التحكم في أعصابهنّ وبدأن يدرفن الدّموع ويصرُخن احتجاجا على عدم إطلاق سراح أبنائهنّ، الذين يعتبرنهم أبرياءَ من التهم المُوجَّهة لهم، ومنهن من وقعن مغمى عليهنوقرّر رئيس الجلسة الموافقة على ملتمَس تقدَّمَ به للوكيل العامّ بخصوص ضمّ جميع الملفات، نظرا إلى وجود ارتباط في الوقائع والموضوع، وقبل أن يصدر رئيس الجلسة قراره بضمّ جميع الملفات، اعتبر مجموعة من المحامين أن ضمّ جميع الملفات هو أمرٌ غير مقبول، على اعتبار أنّ الرابط الوحيد في هذه القضية هو المناسَبة، والمتمثلة في مباراة لكرة القدم، أما باقي الوقائع الأخرى فهي مختلفة، وقال أحد المحامين: «لا يمكن جمع كل الملفات، لأنّ الوقائع مختلفة، وليست هناك وحدة تجمع بين القضايا المعروضة». وأكد محامٍ آخرُ أنه كان قد قبل عرض القضية على أنظار المحكمة الفصل بين الملفات، «إلا أنه حاليا لا يمكن القيام بهذا الإجراء، لأن ذلك سيمسّ بحقوق المتهمين والدفاع»، مطالبا بفصل ملف موكله عن جميع الملفات الأخرى. ورغم إلحاح كثير من المحامين على هذا الطلب فقد اتخذت المحكمة، في الأخير، قرار جمع الملفات، وإحالة أحد المعتقلين على قاضي التحقيق بسبب صغر سنه، بعد مُلتمَس تقدّمت به المحامية الذي تنوب عن هذا المتهم. وعاد بعض المحامين للتأكيد أنّ هذه الجلسة لا بد أن تكون فرصة لمحاكمة السياسة الرياضية في البلاد، مطالبين بالسّراح المؤقث للمُتورّطين في الأحداث، معتبرين أنّ هناك مجموعة من الضمانات المتوفرة لدى المتورّطين من أجل تمتعيهم بالسّراح المؤقت. ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء اكتظت القاعة المُخصَّصة بالمحاكة بمجموعة من أفراد عائلات المُتورّطين، في حين لم يتمكن العديد منهم من ولوج إلى القاعة، بسبب ضيق المكان. .