عاشت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء حدثا استثنائيا أمس (الثلاثاء)، بانطلاق أولى جلسات محاكمة المتورطين في أحداث الشغب التي عرفتها العاصمة الاقتصادية أثناء إجراء مباراة الكلاسيكو بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، والتي تسببت في وقوع الكثير من الخسائر المادية همت مجموعة من الممتلكات العامة والخاصة في المدينة. ومنذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء توافدت مجموعة من عائلات المتهمين بأحداث الشغب على محكمة الاستئناف مطالبة بإطلاق سراح أبنائها، مؤكدة على براءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم، خاصة أن بعض هؤلاء المتورطين تم إلقاء القبض عليهم في محطة الوازيس، بينما أحداث الشغب وقعت في شارع محمد الخامس، ورفعت عائلات المحتجين مجموعة من الشعارات، من بينها «يا أعداء المملكة باركة من الفبركة» «بلاصتهم في الدراسة ماشي في كرسي الحراسة». وحرص مجموعة من المحامين خلال أطوار المحاكمة على المطالبة بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، مؤكدين أن جميع الضمانات متوفرة لهذا الغرض، وقال أحد المحامين إنه لا يجب محاكمة هؤلاء الشباب ولكن محاكمة سياسة الشباب والرياضة، فالأصل هو البراءة والشك دائما يفسر لصالح المعتقلين. ووصف مجموعة من المحامين اعتقال المتهمين في أحداث الشغب بالاعتقال التعسفي، مطالبين بضرورة رفع حالة الاعتقال، وقال أحد المحامين إن الاستمرار في اعتقال المتهمين سيؤثر على مسارهم التعليمي، إذ لا يجب متابعة 100 أو 200 في أحداث شغب»، واعتبر بعض المحامين أن متابعة مجموعة من المعتقلين في هذا الملف يعني القضاء نهائيا على مستقبلهم، خاصة أن العديد منهم وجد نفسه متورطا في قضية رغم أنه لا يد له فيها، مطالبين في الوقت نفسه بمتابعتهم في حالة سراح، لأنهم يتوفرون على جميع الضمانات. وقدم المتورطون في أحداث الشغب أمس الثلاثاء على شكل مجموعة. وإلى حدود منتصف نهار أمس تم تأجيل النظر في العديد من الملفات إلى السابع من الشهر المقبل، واكتظت قاعة بالمحكمة بالعديد من أفراد المتورطين في أحداث الشغب، حيث كانوا يتابعون كل تفاصيل المحاكمة. وفي الوقت الذي كان يطالب بعض المحامين بإطلاق سراح المعتقلين كان بعضهم الآخر يطالب هيئة الحكم بتأجيل القضية إلى حين إعداد الملف.