التزمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتوظيف 137 مكفوفا معطلا فقط من بين 254. وحسب أحد أعضاء لجنة الحوار بالمجموعة الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين، فإن هذا العدد يعتبر «غير عادل» بالمقارنة مع معدل توظيف المعطلين الأسوياء. وحسب الوزيرة، فقد تم إدماج اثنين من المعطلين في وزارة الثقافة، و30 في وزارة العدل، و16 في وزارة الصحة، و10 في وزارة الداخلية. بالإضافة إلى إبداء بعض القطاعات استعدادها للمساهمة في حل مشكل البطالة في صفوف المكفوفين، ومن بينها وزارات العدل والأوقاف والصحة والتربية الوطنية. وقد تم ذلك خلال لقاء نزهة الصقلي بأعضاء المجموعتين الوطنية والوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين، يوم الاثنين الماضي بمقر الوزارة المعنية، وهو اللقاء الذي دام حوالي ساعة، بحضور أمني مكثف بمقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالرباط، والذي جاء نتيجة اعتصام أعضاء المجموعتين الوطنية والوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين. أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، لمدة ثلاثة أيام. وحسب مصدرنا من داخل اللجنة دائما، فإن الحوار لم يتمخض عن نتائج مرضية لهذه الفئة التي لا زالت تعاني التهميش والإهمال منذ سنة 2000 إلى اليوم. من جهتها، أوضحت نزهة الصقلي أن الحوار مازال مستمرا، وأن الوزارة تعمل كل الجهود من أجل «تسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع»، بما في ذلك مراسلة جميع القطاعات من أجل إدماجها داخل أسلاك الوظيفة العمومية بشكل استثنائي ومباشر نظرا إلى خصوصيتها ووضعيتها الاجتماعية. كما طالب أعضاء المجموعتين الوزيرة بتقديم رسالة مباشرة إلى الوزير الأول توضح فيها بوضوح القطاعات التي استجابت لدوريته، التي تنص على إدماج هذه الشريحة في سلك الوظيفة العمومية، وكذا القطاعات التي رفضت الالتزام بما جاءت به هذه الدورية.
