أوقفت المجموعة الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين اعتصامها المفتوح الذي خاضته، منذ بداية شهر يوليوز الماضي أمام مبنى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، احتجاجا على تماطل الحكومة في تحقيق مطالب المجموعة، المتمثلة في إيجاد مناصب شغل مناسبة لأعضائها. وحسب بيان صادر عن المجموعة، فإن ممثلي هذه الأخيرة قرروا تعليق الاعتصام بعد استدعائهم من أجل التحاور بمقر ولاية الرباط مع لجنة حكومية تشكلت بموجب تعليمات ملكية. وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة أكدوا أن الحكومة ستقوم بتوظيف أعضاء المجموعتين الوطنيتين للمكفوفين البالغ عددهم 254 عضوا، في غضون الثلاثة أشهر القادمة، وذلك على دفعات، حيث سيشرع في توظيف الدفعة الأولى ابتداء من اليوم الاثنين. وحسب نفس البيان، فإن هذه اللجنة صرحت بأنها ستعقد لقاءات مع ممثلي المجموعتين لإطلاعهم على كل المستجدات والإجراءات المرتبطة بالملف، مضيفا أن أول هذه اللقاءات سيتم بعد ظهر يوم الخميس القادم، غير أن البيان يشكك في مصداقية وعود اللجنة «ما دامت أقوالهم لم تتوج في محضر يحمل توقيعاتهم على الرغم من إلحاح ممثلي المجموعتين على ذلك»، حسب ما ورد بالبيان. وكان ممثلو المجموعتين الوطنيتين للمكفوفين حاملي الشهادات المعطلين قد توصلوا، يوم الجمعة الأخير، باستدعاء من طرف قائد منطقة أكدال يطلب منهم الحضور إلى مقر ولاية الرباطسلا زمور زعير من أجل الحوار مع لجنة مشكلة من مدير الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، مدير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بذات الوزارة، باشا حسان، قائد المنطقة، الكاتب العام بولاية الرباط ورئيس ديوان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. وجاء في البيان ذاته أنه، بعد نهاية اللقاء مع اللجنة بوقت قصير، «جاء إلى مقر الاعتصام باشا وقائد منطقة أكدال يطالبان المجموعة بفك الاعتصام طوعا وإلا ستجبر على ذلك بالقوة»، مضيفا أنه تبعا لذلك التهديد «قرر أعضاء المجموعة تعليق اعتصامهم مؤقتا ريثما يتم تبين مدى صحة وعود تلك اللجنة».