حضرت قضايا وهموم نساء ورجال التعليم في احتفالات الفاتح من ماي.. وردّد الغاضبون من سياسة الوزارة شعاراتهم للتنديد بما يعتبرونه إجحافا في حق هذه الفئة، التي تقع على كاهلها مسؤولية تربية وتعليم النشء. حضرتْ ملفات الاقتطاعات التي طالت أجور المُضربين بعد أن مارسوا حقا يضْمنه دستور البلاد.. وحضرت إشكالية الحركة الانتقالية، التي لا تزال تخفي وراءها الكثير من الحلقات المفقودة، وقد تخلف غداً بعض الضحايا الذين يمكن أن يؤسّسوا لجنة أو تنسيقية أو جمعية، خصوصا أن النقابات التعليمية لم تعد تغري الكثيرين. وحضر ملف أساتذة سدّ الخصاص، وملف القانون الأساسي الجديد الخاص بالمديرين والمفتشين والحراس والعامّين والنظار.. وبدا أن قطاعا بحجم التربية والتعليم يعاني من أكثرَ من أزمة وأكثر من إكراه.. لذلك لا يمكن إلا أن نقول: «كان الله في عون الوزير».. لكنّ وزير التربية والتعليم لا يشتغل بمفرده.. إنه محاط، أو هكذا يجب أن يكون عليه الأمر، بفريق عمل يفكر ويخطط ويضع الحلول للقضايا المُستعصية. هناك كتابة عامّة، ومفتشية عامة يبدو أنها في حاجة لمن يفتشها.. وثمة مدراء مديريات يمكن أن يرسموا للوزير خارطة الطريق التي تحتاجها المدرسة المغربية.. وخارطة الطريق الأسلم هي الاشتغال بما يمكن اعتباره أولوية، سواء تعلق الأمر بما هو تربويّ، أو بتدبير ملف شؤون الموارد البشرية، الذي يُجمع نساء ورجال التعليم على أنه واحد من أعقد الملفات.. ولا غرابة أنه يضمّ 56 في المائة من موظفي الدولة. وقد عشنا مع لوائح الاشباح والملحقين، وإنْ لم نسمع شيئا عن المُتفرّغين النقابيين، وننتظر لوائح المشتغلين في الإعلام من داخل القطاع.. لكنْ دون أن نعرف المصير الذي ينتظر كل هؤلاء. بالتأكيد، إن محمد الوفا ليس هو من يتحمّل، بمفرده، مسؤولية ما يعرفه القطاع من توتر و»أفكار جهنمية». ولكنّ المحيط يرسم -هو الآخر- ما الذي يجب القيام به. وكثيرا ما سقط الوزير في مستنقع بعض الوشوشات التي لا تخدم لا مصلحته ولا مصالح قطاع حسّاس اسمه التربية والتعليم. منذ قرابة السنتين، جاء الوفا بمنطق الإلغاء.. فبعد مشاريع المخطط الاستعجاليّ، والذي اعتبره غيرَ صالح، رغم أنه كلف خزينة الدولة الملايير، جاء الدور على كل ما يرتبط به.. انتهى العمل بالإدماج. وراحت كل الكرّاسات وكل التكاوين المرتبطة به. ووجدت المدرسة المغربية نفسَها اليوم في وضع لا تحسد عليه.. انتهى تدبير الزمن المدرسيّ، كما تصوره أحمد اخشيشن فقط لأنّ الوفا قال إنّ أبناء المغاربة لا يدرُسون عدد الساعات المُحدَّدة. ووجدنا أنفسنا أمام ارتجال وعشوائية في اختيار كل مؤسسة وكل جهة للزّمن المدرسي الذي ترتضيه. الطريف في الحكاية اليوم هو أنْ نسمع وزارة التربية الوطنية تتحدّث عن ضرورة إحداث عدد من التجهيزات، وقد كان هذا الأمر ضمن مشاريع المخطط الاستعجالي. ونسمعها تفكر في أسلوب جديد يمكن أن ينوب عن الإدماج. وكان الأَولى لو تريّث الوزير ووضع مشاريع المخطط الاستعجالي تحت مجهر التقييم، ليس من قبل أولئك «الخبراء» الذين يحيطون به، والذين «يزنّون» على أذنيه في ما يشبه إبداءَ ولاءٍ مغشوش، ولكنْ من قبل أهل التربية والتعليم، ومفكريه وأساتذته، وهم بيننا بالمئات. فلم يكن المخطط في مجمله سيئا، ولا شكّ أن بعض تلك المشاريع، التي تجاوزت العشرين، كان جيدا ويمكن أن تستفيد منه المدرسة المغربية، لكنْ أن نعتبر كل البيض الذي في السّلة فاسدا، فالأمر يعني أننا نحكم على مرحة كلها بالفشل في قطاع يحتاج إلى الاستمرارية.. كانت مشاريع المخطط تجمع أقطابا هي التعميم، القطب التربوي، الحكامة، ثم قطب الموارد البشرية.. غير أنها أقطاب تنتهي بتدابير وإجراءات قد يصل عددها إلى ما يفوق السبعمائة إجراء.. مما جعل استثمارها أكثرَ تعقيدا. كما شملت مجالات منها تطوير التعليم الأوّلي، توسيع العرض التربوي، محاربة الهدر المدرسي، مراجعة المناهج، وتأهيل المؤسسات التعليمية.. ولا يُخفي أهل الدار أنّ المخطط نجح في بعض المشاريع التي عرفت تحولا نوعيا، منها على الخصوص ما تحقق في مجال التعليم الأولي والخصوصي. كما عرف مجال محاربة الهدر تحسنا كبيرا بعد أن أضحى ذلك واحدا من الرّهانات الكبرى للمخطط، خصوصا أن الأرقام كانت مخيفة وتقول إنّ حوالي 400 ألف طفل في سنّ التمدرس كانوا لا يتابعون دراستهم. غير أنّ هذا المخطط لم يخْلُ من بؤر سوداء كادت تذهب بتلك الملايير التي صُرفت من أجله، أدراج الرياح.. فسواء رحل اخشيشن وجاء الوفا أو رحل، فلا بُد أن تستمر المدرسة المغربية.. إنّ إشكالية القطاع وإكراهاته اليوم لا تعني الوزير فقط، بل تعني الكثيرين ممن يحيطون به.. أولئك الذي يرسمون أمامه صورة «وردية»، في الوقت الذي تفرض عليهم مسؤوليتهم -الوطنية أولا قبل المهنية- أن يفكروا ويقترحوا وينبّهوا، لا أن يضعوا أمام المسكين الوفا «قشور الموز» حتى إذا «سقط» تبرؤوا منه.. لا نريد أن نقول ما قاله القدماء من أنّ هؤلاء هم من يستنشقون الزّكام من لحية الإمام.