اقتادت المصالح الأمنية بمراكش مستخدما بالمجزرة البلدية بمراكش، ضبط متلبسا بتهريب لحوم فاسدة وغير مراقبة، إلى مقر الشرطة القضائية للتحقيق معه حول مصدر هذه اللحوم، ليفاجؤوا بأنه يعد بيته الصغير بدرب الملاح مخزنا يخبئ فيه اللحوم. وحسب مصادر مطلعة، فإن مستخدما بالمجزرة البلدية بمراكش ضبط وبحوزته كيس من اللحوم، كان بصدد إدخاله إلى المجزرة، ليتم احتجازه من قبل أفراد ينتمون إلى جمعية الإخلاص لتجار اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط وإخطار الشرطة بالواقعة. التي اقتادت الموقوف إلى مقر الشرطة للتحقيق معه، وأثناء البحث التمهيدي أقر الموقوف بأنه يقوم بتخزين بقايا البقرة التي كان يحمل لحومها في الكيس المذكور داخل منزله بباب الملاح بمراكش. توجهت عناصر من أفراد الشرطة القضائية صوب منزل الموقوف، لكن بمجرد أن علم أحد أفراد أسرة المتهم بتوقيف المستخدم، وتوجه عناصر من الأمن صوب المنزل، قام بعض أفراد الأسرة بتهريب اللحوم إلى منزل بعض الجيران، حيث قاموا بتخزينها بعيدا عن أعين المصالح الأمنية. وبمجرد أن حضر أفراد الأمن إلى المنزل لم يعثروا على أي شيء من الذبيحة السرية، لكن قطرات من الدماء ورائحة اللحم، جعلت عناصر الأمن تكثف التفتيش، لتتوصل إلى نقل اللحوم صوب منزل بعض الجيران. وقفت العناصر الأمنية على بقايا بقرة نافقة داخل منزل بعض الجيران، لتقوم باقتياد عدد من سكان الحي صوب مقر الشرطة القضائية للتحقيق معهم. وحسب معلومات، فإن كمية اللحوم المحجوزة، والتي بلغت 190 كيلوغراما، استقدمت من جماعة حربيل المحاذية لمراكش، مما يؤشر على انتشار واسع للحوم الفاسدة والذبيحة السرية، خصوصا وأن هذا الحادث يأتي بعد يوم واحد من حجز اللجنة المختلطة لمحاربة الذبح السري ومراقبة اللحوم والأسماك كميات كبيرة من اللحوم والأسماك التي تم تهريبها بعيدا عن عيون المراقبة. ويأتي توقيف اللجنة لهذه اللحوم بعد أن حلت اللجنة داتها ب«عرصة بومنقار» بحي الماسي بمقاطعة النخيل لمراقبة اللحوم المعروضة هناك، حيث عثرت على عجل مذبوح لا يحمل ختم اللجنة المكلفة بالمراقبة، لتقوم بحجزه. وفي تلك الأثناء وقبل أن تغادر اللجنة السوق، تلقت اتصالا هاتفيا، يفيد أن كمية كبيرة من الأسماك غير صحية ومنتهية الصلاحية تعرض للبيع بسوق ابن تومرت بمنطقة جليز. هرعت اللجنة المكونة من موكل المجازر التابع للمجلس الجماعي لمراكش، وممثل قسم الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش، وممثل المصلحة البيطرية، وممثل عن الأمن الوطني، صوب سوق ابن تومرت، وبعد تفتيش للأسماك المعروضة للبيع تمكنت اللجنة من حجز كمية كبيرة من الأسماك القادمة من مدينة أكادير، ولم تمر عبر سوق الجملة للمراقبة، وهو ما دفع باللجنة المذكورة إلى حجز الكميات الكبيرة من الأسماك واللحوم الفاسدة.
