تراجع عمدة الرباط فتح الله ولعلو عن إحداث لجنة للحسم في موضوع إقالة نوابه، أياما قليلة بعد أن أبدى موافقته عليها بضغط من مستشاري الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة. وذكرت مصادر مطلعة أنّ ولعلو طلب البحث عن حلّ آخرَ للخروج من الورطة والحرج اللذين وجد نفسه في دوامتهما، بعد أن تمّ إدراج نقطة إعادة النظر في المكتب المُسيّر ضمن جدول الأعمال. وبرّر ولعلو ذلك -حسب المصادر ذاتها- بأنّ «الرباط ما خاصشّ يكونْ فيها الصّداعْ»، وأنها مقبلة على حدَث عالمي يتمثل في مؤتمر عمداء العالم الذي، سيستضيف 3500 عمدة يمثلون عددا من العواصم العالمية.. كما عبّر ولعلو عن تحفظه من تبني النقطة المتعلقة بطلب إقالة لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، علما أنّ الاتفاق الأوّلي الذي أبرِم لتجاوز هذه الأزمة قضى بضرورة أن تقوم كل هيئة سياسية بانتداب عضوَين داخل لجنة للحسم في الأسماء التي ستتمّ إقالتها. وقال الحسين الكرومي، الذي عهد إليه برئاسة اللجنة قبل أن يتراجع عن ذلك ولعلو، إنه أنجز تقريرا من 200 صفحة يضمّ ليس فقط نقط إعادة النظر في تركيبة المجلس المُسيّر، بل جميع الاختلالات التي تعاني منها البلدية ومدينة الرباط من أجل تجاوُز الوضع الكارثيّ القائم اليوم. وأضاف الكرومي: «لقد فوجئتُ بولعلو يتصل بي من أجل إلغاء هذه اللجنة، التي كان من المُفترَض أن تناقش جميع الملفات بدون خطوط حمراء»، ومن بينها عدم تنفيذ المخطط الجماعي رغم مرور أربع سنوات، وكذا علاقة المجلس بالولاية، وسحب سبعة ملايير من ميزانية الاستثمار لتغطية العجز الخطير الذي تعاني منه البلدية على أساس إيجاد ميثاق شرَف من أجل الاشتغال بطريقة تصحّح الاختلالات القائمة. وأكد عدد من المستشارين ممن اتصلت بهم «المساء» أنّ مجلس مدينة الرباط دخل في مرحلة «موت سريريّ»، وأصبح الهدف منه هو «ربح الوقت على حساب ساكنة المدينة والمشاكل التي تعاني منها العاصمة»، في حين قال الكرومي إنّ المجلس «انتهى»، وإنّ نقطة الإقالات كشفت، فعلا، «وجود جسم مريض يرفض البعض علاجه»، قبل أن يضيف أنّ نقطة الإقالة مُبرَّرة لأنّ «اللي عندو شي مهمّة خاصّو يْديرْها»، بمن فيهم إدريس لشكر، الذي يشغل منصب نائب عمدة الرّباط.