كشفت مصادر مطلعة، أن إدريس لشكر يوجد على رأس المستشارين الجماعيين الذين ستتم إقالتهم من مكتب مجلس مدينة الرباط، خلال دورة أبريل للمجلس، وأكدت المصادر، أن فتح الله ولعلو عمدة المدينة، وضع إسم "رفيقه" في الحزب على رأس لائحة المستشارين الذين سيتم "طردهم" خارج مكتب المجلس، وأرجعت المصادر سبب ذلك إلى رغبة ولعلو "الانتقام" من لشكر الذي هزمه في سباق الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وطالب مستشارون جماعيون بالمجلس البلدي لمدينة الرباط٬ بإقالة بعض أعضاء المكتب المسير للمجلس وذلك نتيجة "التراجع الكبير المسجل على مستوى المرافق العمومية والخدمات المقدمة للمواطن٬ وكذا العجز المالي المسجل بميزانية المجلس والذي فاق 70 مليون درهم". وأوضحت عريضة تحمل توقيع 43 مستشارا جماعيا٬ موجهة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط٬ أن اقتراح تعديل مكتب بلدية مدينة الرباط بإقالة بعض أعضاء المكتب٬ جاء نتيجة العجز المالي المسجل في ميزانية الجماعة برسم سنة 2012 ٬ والذي يحمل فيه المستشارون الجماعيون "المسؤولية الكاملة لبعض نواب رئيس المجلس بسبب عدم مثابرتهم في العمل واستهتارهم بالمسؤولية، وأضافت العريضة أن "لامبالاة بعض أعضاء المكتب نتج عنه تراجع كبير على مستوى المرافق العمومية ٬ والخدمات المقدمة للمواطنين ٬ خاصة وضعية النظافة والنقل الحضري والبنيات التحتية المهترئة ٬ والإنارة العمومية شبه المنعدمة ٬ وحرمان جمعيات المجتمع المدني من الدعم لمدة سنتين. وحضر اسم إدريس لشكر الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقوة ضمن الأسماء التي طالب مستشارون ببلدية الرباط بإقالتها من المهام الموكولة إليها، بعد أن فوض العمدة فتح الله ولعلو مهمة الحسم في هذا الموضوع إلى لجنة تضم كلا من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاشتراكي الموحد والحركة الشعبية. وأشارت ذات المصادر إلى أن العمدة الاتحادي فوض هذه اللجنة تحديد الأسماء التي تم التحفظ على أدائها داخل البلدية في أفق اعتماد طلب لإدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة أبريل تهدف إلى إقالتهم، غير أن وجود لشكر ضمن هذه اللائحة التي سيتم الحسم فيها في الأيام المقبلة قد يجعل العمدة الاتحادي فتح الله ولعلو في موقف حرج، بحكم أن لشكر يشغل منصب نائب عمدة بعد أن نجح في الانتخابات الجماعية في دائرة اليوسفية. والأسماء التي تم التداول بشأن طلب إقالتها تتضمن أيضا كاتب المجلس، وعددا من نواب العمدة، من بينهم حسن بنعدي ورقية الدوادي عن حزب الاستقلال وعبد المنعم المدني عن حزب العدالة والتنمية الذي تم تعيينه كمدير عام للتعاون الوطني ، إضافة إلى إبراهيم الجماني برلماني حزب الأصالة والمعاصرة.