هاجم عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، من وصفهم بالبرلمانيين المقاولين الذين يحصلون على الصفقات بطرق مشبوهة وبأساليب الماضي. وأوضح أفتاتي، في تصريح ل«المساء» تعليقا على مداخلته أمام مجلس النواب خلال جلسة أول أمس الاثنين، أن بعض البرلمانيين يضعون أيديهم على صفقات جهات بالكامل، بما فيها صفقات البناء وتجهيز الطرقات وإجراء أشغال إنجاز الساحات العامة وحتى تأهيل مراكز النفايات. كما هاجم من وصفها بلوبيات المقالع التي قامت برفع أثمنة الرمال مباشرة بعد فرض الحكومة لرسم 50 درهما على المتر المكعب من الرمال السهلة الاستغلال و20 درهما على المتر المكعب من الرمال التي يتطلب استغلالها بعض الاستثمارات من أجل الوصول إليها، معتبرا أن مستغلي المقالع عمدوا إلى تطبيق هذه الزيادة من أجل عدم تأدية الرسم الخاص الذي فرضته عليهم الحكومة ودفع المستهلك إلى أدائه. ودعا أفتاتي إلى وقف ما وصفه ب«الماكرو نهب والماكرو غش» في استغلال المقالع، والذي تترتب عليه نتائج كارثية على البيئة وعلى تنمية الجماعات القروية، موضحا أن هؤلاء البرلمانيين الذين يستغلون بشكل غير قانوني مقالع الرمال هم من يمولون بعض الأحزاب، التي لم يكشف عنها. وأكد أفتاتي أن من بين البرلمانيين الذين أشار إليهم خلال الجلسة العامة من استفاد من العقار العمومي ومقالع الرمال التي يغشون في التصريح بالكميات المستخرجة، مضيفا أن هناك غشا فظيعا في استغلال المقالع من خلال تحويل كميات من الرمال إلى مشاريع أخرى غير تلك التي منحت المقالع من أجلها. وأكد أن بعض البرلمانيين الذين يستفيدون من المقالع يتسببون في تخريب البيئة والطرق ويضيعون على ميزانية الجماعات القروية التي تقع المقالع في دائرة نفوذها الترابي الرسم الذي يصل إلى 3 دراهم للمتر المكعب، مضيفا أنه طلب من وزير الميزانية، محمد نجيب بوليف، ألا تشتمل نتائج التحريات التي قامت بها وزارته على صغار المستغلين بل يجب أن تمتد إلى كبار المستغلين الذين وصفهم ب»الغلاظ». وطالب أفتاتي السلطات المختصة بالتوجه بتحرياتها نحو المقاولات الكبرى التي تستغل المقالع، والتي قال إن بعضها لا يصرح حتى بنسبة 10 في المائة من الكميات الحقيقية التي يستغلها بما فيها مقاولات بعض البرلمانيين، موضحا أنه بصدد تجميع معطيات حول المقالع التي يشرف عليها كبار المستغلين من أجل النظر في مدى احترامهم للقوانين الجاري بها العمل.
