أغلقت لجنة تفتيش مركزية مختلطة من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل، مقلع "توفنة" يستغله البرلماني لحسن الرحوية، الذي يشتغل في نفس الوقت منصب رئيس جماعة عامر السفلية بضواحي القنيطرة.
اللجنة المختلطة وقفت خلال زيارتها المفاجئة للمقلع على وجود تجاوزات وصفتها بالخطيرة، وهي الخروقات التي كانت كافية لإصدار قرار فوري بإغلاق المقلع ووقف عملية الاستغلال.
ويستغل لحسن الرحوية، برلماني جماعة عامر السفلية ورئيس الجماعة، منذ ثلاث سنوات، مقلعا بعقار سلالي في إطار عقد إيجار تنتهي صلاحيته بنهاية يناير 2013، غير أنه عمد إلى كرائه لعدة شركات، ممتنعا بالمقابل عن أداء مستحقات أفراد الجماعة السلالية ومستحقات الجماعة القروية، التي تعدت حاليا ثلاثة ملايير سنتيم، خلافا لدفتر التحملا.
وكانت الدواوير، التي يوجد بها المقلع المذكور، قد عرفت خلال الأشهر الأخيرة، احتجاجات قادها شباب الجماعة السلالية المالكة للعقار المستغل، مطالبين مديرية الشؤون القروية الوصية على أراضي الجموع بإعادة احتساب الكميات الفعلية المستخرجة، ومطالبة البرلماني بأداء ما عليه من ديون.
كما طالب شباب الجماعة المحتجون وزارة الداخلية بعدم تجديد عقد الإيجار على اعتبار أن البرلماني لم يلتزم بالشروط الواردة في عقد الإيجار، الذي يربطه بوزارة الداخلية، ولم يؤد ما عليه من ديون، ويستغل المقلع بطريقة بشعة حولت العقار إلى ما يشبه ميدان حرب.
قرار إغلاق مقلع "التوفنة"، جاء بعد أن رشحت بعض التسريبات تفيد بأن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، قد تلجأ إلى اقتراح مراجعة الثمن الحالي للمتر المكعب من المواد المستخرجة من المقلع الذي هو 8 دراهم ورفعه إلى 20 درهما لتبرير تجديد رخصة الاستغلال للبرلماني المذكور.
وأضافت أن البرلماني المستغل يبيع "التوفنة" المستخرجة من المقلع على أساس أنها رمال وبثمن يفوق أربع مرات ثمنها، كما أنه يمتنع عن أداء مستحقات الجماعة السلالية والجماعة القروية التي فاقت الملايير، زيادة على أنه عمد إلى كراء المقلع لعدة شركات (هناك حاليا أربع شركات تستخرج المواد من المقلع)، ويستخرج الرمال من جزء من عقار محاذ لواد "صمنطو" التابع للملك العام النهري في غفلة عن مراقبي وكالة الحوض المائي لسبو والمصالح البيئية.
وطالب أبناء الجماعة السلالية المالكة للعقار بإيقاف الاستغلال بالمقلع المذكور وإجراء مسح طبوغرافي يقوم به مهندس يحظى بموافقتهم لتحديد الكميات الفعلية المستخرجة من المقلع ومطالبة البرلماني بأداء كل الديون المترتبة عن الاستغلال، ومحاسبته على استهتاره بكل القوانين المعمول بها في مجال استغلال مقالع وكراء العقارات السلالية على زيادة حالة التنافي التي يوجد فيها على اعتبار أنه برلماني ورئيس جماعة يستغل مقلعا بالجماعة نفسها، ويستغل نفوذه للتملص من أداء ما بذمته من ديون.
