أصدر القضاء الفرنسي قرارا استعجاليا يقضي بالتحفظ على مالية وحسابات جمعية مكلفة بتسيير مسجد القدس في مدينة مارموند في فرنسا، يرأسها المغربي أحمد شاهيدي، الذي يتهمه عدد من المنخرطين وأعضاء مكتب الجمعية ب»اختلاس» أموالها. وتؤكد الوثائق المحاساباتية الصادرة عن الخبير الذي عيّنه القضاء الفرنسي -تتوفر «المساء» على نسخة منها- تصرُّفَ الرئيس أحمد شاهيدي في مبلغ 200 ألف أورو في سنة 2011 لوحدها، ناهيك عن الأنشطة التي يصفها أمين مال جمعية مسجد مرموند في جهة بوردو وكاتبها العام ب«الوهمية»، من قبيل «تنظيم إفطارات رمضانية لقدماء المحاربين المغاربة في المنطقة، رغم عدم وجود أي محاربين قدامى في المنطقة».. كما سجل المقرر القضائي «تدخُّلَ السلطات المغربية في تأجيج الخلافات بين أعضاء الجمعية»، وهو الأمر الذي أكدته الرسالة التي بعثها مجموعة من المنخرطين إلى عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة -المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، حول ما وصفوه ب»الدعم الذي يحظى به الرئيس الحالي من لدُن أعضاء من السلك الدبلوماسي المغربي المعتمَد في قنصلية بوردو». وتعود حيثيات هذا الأمر القضائي إلى اتهام منخرطي الجمعية وبعض أعضاء مكتبها المسيّر الرئيسَ أحمد شاهيدي ب»الهيمنة على الموارد المالية للجمعية وإقصاء باقي الأعضاء والمنخرطين من اتخاذ القرارات التي تهُمّ تسيير الجمعية، والتصرف في جميع الموارد المالية المُتحصَّلة التي تتوسلها الجمعية من المانحين وذوي النيات الحسنة». وكانت الخلافات بين رئيس الجمعية والمخرطين، الذين يتهمونه ب»الاختلاس»، قد وصل مؤخرا لحد إلى حدّ الاشتباك بالأيدي داخل مسجد القدس، التابع للجمعية، الأمر الذي دفع القضاء الفرنسي إلى فرض «وصاية» على أعمال المكتب الحالي والتحفظ على الحسابات المالية للجمعية، بهدف وضع حد لتلك الخلافات بين أعضائها. وفي اتصال هاتفي ل«المساء» بأحمد شاهيدي، رئيس جمعية مسلمي مدينة مرموند في جهة بوردو، نفى هذا الأخير كل الاتهامات التي كالها له معارضوه، واصفا إياهم بأنهم «رْباعة دْالسّرّاحْ» يشوشون على عمله، وأنهم لا يتقنون لا اللغة العربية ولا الفرنسية، وأنه قام بإيوائهم وتشغيلهم حين جاؤوا إلى فرنسا.. كما أكد أنه يعقد كل ثلاث سنوات جمعا عامّا لتجديد المكتب المُسيّر، الذي يجدد ثقته فيه لمنصب الرئاسة.