تم مؤخرا خلال جلسة المحاكمة التي شهدتها قاعة الجلسات بابتدائية انزكان، إطلاق سراح المتهم باختلاس مبلغ 35 مليون سنتيم من مالية جمعية مائية بدوار العزيب بمدينة القليعة، بعد أن ظل رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بايت ملول نحو شهر ونصف، حيث كان المستخدم المذكور قد حرر في وقت سابق اعترافا يقر من خلاله بمسؤوليته عن اختلاس المبلغ المذكور. وفي السياق ذاته، أصدر منخرطو جمعية أحد للتنمية والتعاون بحي العزيب بيانا استنكاريا، نددوا من خلاله بطريقة التسيير والتدبير التي ينهجها المكلفون بتسيير شؤون الجمعية المذكورة منذ سنة 1994، كما استنكروا من خلاله التماطل الغير المبرر في تجديد مكتب الجمعية التي لم تعقد جموعها العامة منذ التأسيس كما ينص على ذلك القانون الأساسي. وناشد البيان ذاته الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الدعم والمساندة، لمحاكمة رموز الفساد المتهمين بنهب أموال الجمعية، كما عبروا عن استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لملفهم المطلبي، يشار إلى أن ملف حسابات الجمعية أحيل مؤخرا، بأمر قضائي على خبير محاسباتي محلف للتدقيق في ميزانية الجمعية في انتظار إحالة ملف القضية على القضاء مجددا. يذكرأن القضية تفجرت بعد أن تقدم عضو مستشار بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، يتهم فيها كلا من الرئيس وأمين المال بالتلاعب بأموال الجمعية وتبذريها في أمور شحصية دون إخضاعها للرقابة، خصوصا خلال السنة الفارطة حيث ارتفعت عائدات المالية نتيجة الزيادة المكثفة في عدد المنخرطين بالجمعية تزامنا مع ثورة البناء العشوائي بالمنطقة، وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه وبعد تحريك الدعوى القضائية والاستماع إلى كل من رئيس الجمعية من طرف الدرك الترابي بالمنطقة، بادر الأخير إلى عقد جمع عام رغم عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث أقر الرئيس خلال هذا الاجتماع أمام الحاضرين بوجود اختلالات وخصاص حاد على مستوى مالية الجمعية.